دبلن/ الاستقلال

صادقت الحكومة الأيرلندية على مشروع قانون يمنع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والتي تُعد جميعها غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، في خطوة غير مسبوقة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية أن "الحكومة قررت التقدم بتشريع يحظر تجارة السلع القادمة من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر هذا التوجه التزامًا بالقانون الدولي".

ومن المقرر أن يُعرض هذا الحظر على البرلمان الأيرلندي للتصويت، ويُعد خطوة رمزية تشمل منتجات مثل الفاكهة، والخضروات، والأخشاب، دون أن تمتد لتشمل الخدمات مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات.

وأظهرت الإحصاءات أن حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" بين عامي 2020 و2024، لم يتجاوز مليون يورو.

وأشار رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في تصريحات صحفية إلى أن مجلس الوزراء سيبحث مشروع القانون الذي يحظر استيراد بضائع من مستوطنات إسرائيلية غير قانونية قائمة على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وأكد مارتن على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف المجازر التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين منذ نحو 20 شهرًا.

ولفت إلى أن القصف العشوائي ضد المدنيين وقتل العائلات وتدمير المنازل بالكامل يتجاوز كل المعايير الأخلاقية.

وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يمارس أقصى درجات الضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب فورًا".

من جانبه، أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع سيمون هاريس أنه سيتقدم اليوم بطلب رسمي لموافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع مستوطنات الاحتلال في الأراضي المحتلة.

وشدد على أن "رغم بساطة هذه الخطوة، إلا أنه من الضروري أن تسهم جميع الدول في تكثيف الضغوط والظروف اللازمة لإقرار وقف إطلاق النار".

ورأى أن حجم الكارثة الإنسانية لا يكاد يُصدق، وأن هذا الواقع المرعب يتنافى كليًا مع الضمير الإنساني.

يُذكر أن مجلس الشيوخ الأيرلندي كان قد أقر في عام 2018 مشروع قانون يمنع استيراد منتجات مستوطنات إسرائيلية أُقيمت على أراض فلسطينية محتلة.