لندن/ الاستقلال

قضت المحكمة العليا في لندن بأن تصدير مكونات طائرات “أف-35” المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي يُعد قانونيًا، وذلك رغم اعتراف الحكومة البريطانية بإمكانية استخدام هذه الطائرات في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وجاءت الدعوى التي رفعتها “مؤسسة الحق” – ومقرها الضفة الغربية – ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، اعتراضًا على قرار الحكومة استثناء مكونات طائرات “أف-35” من قرار سابق يقضي بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي.

وكان قرار تعليق التراخيص مبنيًا على تقييم رسمي خلص إلى أن “إسرائيل لا تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين”، ورغم ذلك، قررت الحكومة البريطانية الإبقاء على تراخيص تصدير مكونات طائرات “أف-35”، مبرّرة ذلك بأن تعليقها قد يُعرقل برنامجًا عالميًا لإنتاج الطائرة ويُضرّ بالأمن الدولي.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن أي تعطيل لهذا البرنامج قد يُقوّض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا وفي حلف شمال الأطلسي.

وفي جلسة استماع سابقة، شددت “مؤسسة الحق” على أن القرار البريطاني يُعد انتهاكًا لالتزامات لندن القانونية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، إلا أن المحكمة العليا رفضت الطعن وأيدت موقف الحكومة.

ورغم إعلان بريطانيا في أيلول/سبتمبر الماضي تعليق تصدير الأسلحة الهجومية للاحتلال، كشفت تحقيقات صحفية عن استمرار تدفق شحنات عسكرية إلى “إسرائيل” في خرق واضح للتعهدات الحكومية وقوانين تصدير الأسلحة المرتبطة بحقوق الإنسان.

ووفقًا لصحيفة “الغارديان”، استند التحقيق – الذي أجرته منظمات حقوقية منها “حركة الشباب الفلسطيني” و”اليسار التقدمي الدولي” – إلى بيانات جمركية إسرائيلية رسمية، وأظهر أن بريطانيا صدّرت للاحتلال، بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 ونيسان/أبريل 2025، ما لا يقل عن 14 شحنة أسلحة.

وضمّت هذه الشحنات معدات عسكرية ذات طابع هجومي، من بينها أكثر من 8600 قطعة ذخيرة تشمل قنابل وصواريخ وألغام، إضافة إلى 146 قطعة مدرعة يُرجّح استخدامها في الدبابات والمركبات القتالية الثقيلة.