طالب عشرات النواب من حزب العمال الحاكم في البرلمان البريطاني، حكومة بلادهم بـ"الاعتراف الفوري بدولة فلسطين"، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي الرامي إلى تهجير سكان قطاع غزة قسرًا.

جاء ذلك في رسالة وقّعها نحو 60 نائبًا من الحزب، ووجهوها إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، دعوا فيها إلى تحرّك فوري لمواجهة ما وصفوه بـ"خطة إسرائيلية للتطهير العرقي في رفح جنوب القطاع".

وأشار النواب في رسالتهم إلى تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي أعلن فيها نيّة حكومته نقل جميع سكان غزة قسرًا إلى مخيم يُقام على أنقاض مدينة رفح، تمهيدًا لترحيلهم لاحقًا خارج القطاع، دون السماح لهم بالعودة أو المغادرة بحرية.

واعتبر النواب أن هذه الخطة تمثل "تطهيرًا عرقيًا واضحًا"، محذّرين من أنها تندرج في سياق جرائم ضد الإنسانية، وفق ما أكده المحامي الإسرائيلي البارز في حقوق الإنسان مايكل سفارد، الذي وصف المخطط الإسرائيلي بـ"الخطة العملياتية لاقتراف جرائم ضد الإنسانية".

وأكد النواب أن هذا التحرك يأتي في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مطالبين الحكومة البريطانية بـ"موقف واضح وحازم"، يشمل الاعتراف بدولة فلسطين، ووقف أي دعم مباشر أو غير مباشر لسياسات الاحتلال التي تقوّض القانون الدولي وحقوق الإنسان.