غزة/ دعاء الحطاب:
"مقيدو الأيدي إلى الخلف، ويجبرون على المشي في طابور معصوبي الأعين، ورؤوسهم منحنية نحو الأسفل، يحيط بهم جنود وعناصر من الشرطة الإسرائيلية"، مشاهدٍ مؤلمة تُجسد تنكيل الاحتلال واعتداءاته الوحشية على الأسري الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل المرتقبة.
وأكد مختصان بشؤون الأسري الفلسطينيين، أن التنكيل بالأسري يأتي في محاولة بائسة للانتقام منهم وإذلالهم وكسر إرادتهم، ومحو فكرة التحدي والصمود من داخلهم.
وأظهر مقطع مصور متداول في الإعلام العبري، أمس، تنكيل قوات أمن سجون الاحتلال الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين، يجري تجميعهم في سجن النقب الصحراوي، تمهيدا للإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.
ومن المقرر أن تطلق إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى نحو 1700 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجرا.
وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
أهداف عدة
يرى مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، رياض الأشقر، أن الاعتداء والتنكيل الذي يُمارسه الاحتلال بحق الأسري الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم في صفقة التبادل المرتقبة، يكشف مجدداً العقلية الإجرامية والانتقامية التي يتعامل بها الاحتلال مع الفلسطينيين.
وقال الأشقر خلال حديثه لـ"الاستقلال": " أن سياسية التنكيل بالأسري المنوي الافراج عنهم ليست وليدة اللحظة، فقد أمعن الاحتلال بالاعتداء على الأسرى الذين تم الإفراج عنهم بصفقات التبادل السابقة خلال حرب الإبادة على غزة، عبر الاعتداء عليهم بالشتم والضرب والسحل على الأرض، واحتجازهم بدون طعام ليومين كاملين قبل الافراج عنهم".
وأضاف:" أن الأسرى داخل السجون يتعرضون لشتى أساليب التنكيل والتعذيب والانتهاكات المتواصلة منذ اليوم الأول لبدء حرب الإبادة على غزة بالسابع من أكتوبر 2023م، والاحتلال حملهم مسؤولية ما جرى وسحب منهم كافة الامتيازات التي حققوها خلال السنوات الماضية، وحولوا السجون إلى عزل كبير، حيث منعوا من زيارات المحامين والاهل، وحرموا لأيام من الطعام ، بالإضافة إلى الضرب والشتم والإهانة".
وأوضح أن ما يجري من تنكيل تأتي في سياق الانتقام ومحاولة تبيض وجه الاحتلال الذي أُجبر على إطلاق سراح هؤلاء الأسري وخاصة أصحاب المحكوميات العالية والذي كان الاحتلال يرفض اطلاق سراحهم بالصفات الماضية.
وبين أن الاحتلال يهدف من وراء ذلك إلى إذلال وسحق إنسانية الأسير وكسر إرادته وعنفوانه ومحو فكرة التحدي والصمود من داخله.
كما يريد الاحتلال إيصال رسالة للأسرى أنه لا يزال هو المسيطر ويستطيع إعادة اعتقالهم مرة أخري، خاصة إذا كانوا من المدن المحتلة بالقدس والضفة الغربية. وفق الأشقر.
وأشار إلى أن مقطع الفيديو الذي بثه الإعلام العبري بشكل متعمد لعملية التنكيل بالأسرى، يهدف الى تحقيق الردع وتخويف الشعب الفلسطيني وكي وعيه بأنه سيلقى مصير هؤلاء الأسرى إن فكر في مقاومة الاحتلال.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أمس منازل عدة أسرى في أنحاء الضفة لتحذيرهم من إبداء أي مظاهر احتفالية بإطلاق سراح أبنائها، عبر التصوير ورفع الأعلام وإقامة مراسم استقبال وشكر للمقاومة وغزة، وذلك في محاولة لتصغير وتقزيم الانجاز الذي حققته المقاومة، وكسر فرحة ذويهم بالإفراج عنهم.
وأكد الأشقر أن كافة محاولات الاحتلال لتحقيق تلك الأهداف ستبوء بالفشل، فالشعب الفلسطيني يعي ويدرك بشكل جيد مرامي الاحتلال وأجهزته من خلف تلك التهديدات، كذلك الأسرى لن تتزعزع ثقتهم بأنفسهم ولن يتراجع ايمانهم بقضيتهم ووطنهم وانسانيتهم.

وشدد على أن ما يجري بحق الأسري سواء القابعين داخل السجون أو المنوي الافراج عنهم لا يشكل إهانة للأسرى بقدر ما يشكل إهانة وتحقير لكافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية التي داس عليها الاحتلال بكل وقاحة وضرب بعرض الحائط كافة اتفاقيات حقوق الانسان التي أفردت العشرات من النصوص لحقوق الأسير وحفظ كرامته، والتي لم تتدخل بشكل حقيقي لوقف تلك الجرائم.
فاق النازية بإجرامة
ومن جانبها، قالت مديرة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى لينا الطويل، إن ما بثه الإعلام الإسرائيلي من مشاهد تظهر التنكيل والاعتداء والحط من كرامة وآدمية الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم في صفقة التبادل المرتقبة، يثبت مجددًا وأمام مرأى العالم ومسمعه أن الاحتلال فاق النازية والفاشية بإجرامه.
وأضافت الطويل، أن مسلسل القمع والترهيب والضرب والإهانة الذي يتم في الخفاء وبعيدًا عما تم تسريبه بقصد بحق الأسرى داخل السجون هو أضعاف ما يظن الكثير ويعتقد.
وطالبت هيئة الأمم المتحدة وأمينها العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات عملية نحو وضع حد لهذه السياسة الفاشية.
وأشارت الى أن المركز بحث على توفير حماية دولية عاجلة لآلاف الأسرى الذين يتعرضون لـ"إرهاب دولة" منظم ويتم رعايته من أعلى المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية.