غزة/ الاستقلال

عيّنت اللجنة الحكومية التي شكلتها حركة "حماس" لإدارة قطاع غزة المستشار محمد النحال وكيلاً لوزارة العدل في القطاع وذلك خلفاً للمستشار عمر البرش الذي كان يشغل المنصب المذكور.

وجرت صباح الأحد مراسم استلام وتسليم منصب وكيل وزارة العدل بمقر الوزارة في المدينة غزة، فيما تم تعيين المستشار البرش مستشاراً قانونياً للجنة الإدارية الحكومية.

في السياق، استنكرت حكومة الوفاق الوطني ما أسمته خطوات الانقسام الجديدة بكل ما تحمله من مخاطر، والتي تقدم حركة حماس على تنفيذها في المحافظات الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، الأحد، "إن ما أعلن عنه من تعيين وكيل لوزارة العدل في غزة وإقامة ما تسميه حماس "مراسم استلام وتسليم"، يعد مخالفة أخرى للقانون وخطوة أخرى باتجاه تجذير وتثبيت الانقسام وإقراراً علنياً ومباشراً بالانفصال، وهذا يثبت بالوجه القاطع حجم ما كانت تدبره أطراف "حماس" منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وحجم ما كانت تخفيه من إصرار على رفض الوحدة ومعاداة إنهاء الانقسام".

وأضاف المحمود: "واليوم تأتي خطوة تعيين وكيل وزارة العدل في غزة ضمن هذا الإطار الأسود والمريع الذي تختاره أطراف حماس لضمان استمرار سيادتها على "سوء المنقلب الوطني"، المتمثل بالانقسام وعلى "أشد فظاعة وطنية" ارتكبت في تاريخ شعبنا المعاصر المتمثّلة بالتمسك بالانقسام الأسود والعض عليه بالنواجذ"، مشدداً على "رفضه لخطوات "حماس"؛ كونه يدل على توسع وتنامي تجاه الانفصال الكارثي الذي تمثله تلك الأطراف" .