الحكومة: عُطلة العيد من 14 – 18 يونيو

الحكومة: عُطلة العيد من 14 – 18 يونيو
فلسطينيات

الضفة المحتلة/ الاستقلال

قرّر مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني تعطيل الدوائر الحكومية اعتبارًا من صباح الخميس (14 يونيو) وحتى مساء الاثنين (18 يونيو)؛ بمناسبة عيد الفطر السعيد، على أن تعود ساعات الدوام كالمعتاد بعد انتهاء العطلة.

 

وصادق المجلس، خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها وزارة التربية والتعليم للنهوض بقطاع التعليم مع كل من نظيرتها الأردنية والقطرية والعمانية والروسية والكوبية في مجال التعليم العالي.

 

كما صادق المجلس على تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المعارف التقليدية الفلسطينية، وذلك بهدف إنشاء قطاع وطني لحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز العلاقات الفلسطينية مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وحماية الملكية الفكرية والمعارف التقليدية الفلسطينية من السرقة والاعتداء عليها، ومحاولات تسجيلها بالخارج باسمها.

 

بالإضافة إلى تشجيع الإبداع والابتكار في استخدام المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، وإرساء حقوق ملكية فكرية للمعارف التقليدية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية.

 

وصادق المجلس على الخطّة الوطنية لتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني، والتي تهدف إلى تطوير البيئة القانونية بما يتناسب ويدعم استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتفعيل دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، وتعزيز الإطار التنظيمي لمشغلي أنظمة التقاص، ومزودي خدمات الدفع بشكل مفتوح وآمن، بالإضافة إلى دعم تنوع خيارات الدفع الالكترونية والوصول إليها لتكون أكثر قبولاً، وتلبي احتياجات القطاعات المالية والأفراد، ورفع مستوى المعرفة والثقافة بأدوات الدفع الالكتروني لتكون الأساس في مجال مدفوعات التجزئة، وتعزيز أنظمة المدفوعات وخدمات الدفع الالكتروني في بيئة منخفضة المخاطر.

 

كما صادق مجلس الوزراء على عقد حزمة حوافز خاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي سيمنح الخريجين الجدد دعماً لإنشاء أعمالهم الخاصة مما يسهم في تخفيض البطالة بين الخريجين في هذا القطاع، حيث من المتوقع أن يتم تسجيل نحو 70 شركة خلال عامين، وخلق أكثر من 350 فرصة عمل مباشرة في هذا القطاع.

 

كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع النظام المالي ومشروع النظام الإداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

التعليقات : 0

إضافة تعليق