الضفة المحتلة/ الاستقلال:

تظاهر العشرات، ظهر يوم الثلاثاء، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة المحتلة؛ رفضًا لاستمرار الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، منذ أكثر من عام.

وشارك في الوقفة التي دعت لها شبكة المنظمات الأهلية شخصيات فصائلية وأعضاء في المجلس التشريعي ومستقلون.

وعبّر المشاركون عن رفضهم لاستمرار رئيس السلطة محمود عباس بفرض العقوبات على القطاع، وما اشتملته من قطع للرواتب والكهرباء، وما أدت له من انهيار اقتصادي وتفشّي البطالة بشكل غير مسبوق، مطالبين بإنهاء العقوبات فورًا، وإعلاء الصوت ضد سياسة السلطة تجاه غزة في جميع المحافظات.

وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز صمود أهالي القطاع في ظل حصار الاحتلال الإسرائيلي المُطبق وحالة الفقر والبطالة، وأمام السياسة الإجرامية التي ينتهجها.

ودعوا إلى دفع رواتب الموظفين في القطاع وتحقيق المساواة العادلة بين الضفة وغزة، ودعم أهالي القطاع بصورة أكبر بسبب تصديهم لممارسات الاحتلال ووقفهم بوجه مشاريع التصفية.

وطالب هؤلاء بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي (لمنظمة التحرير الفلسطينية)، الداعية إلى رفع الإجراءات العقابية عن غزة، مؤكدين استمرار الفعاليات حتى رفعها باعتبارها مطلبًا وطنيًا.

وخلال الوقفة، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة: "رسالتنا لمحمود عباس وبعض بطانته السيئة، التي صورت له أن هذه العقوبات يمكن لها جعل الغزيين ينتفضون ضد المقاومة، أن غزة انتفضت ضد الاحتلال منذ 12 أسبوعًا، وقدّم الأهالي عشرات الجرحى والمعاقين، ويجب أن نعتزّ بهم، لا أن نكافئهم بهذه الطريقة (الاستمرار بفرض العقوبات)".

ودعا خريشة عباس إلى إعادة المؤسسات التي غُيّبت بشكل جدي حتى تحقيق وحدة الشعب وأهدافه، وعدم الاستمرار بالحصار وقطع الرواتب والكهرباء عن أهالي غزة.

وأضاف أن "المطلوب من أهل الضفة بكل فئاتهم وشخصياتهم وقواهم، تقديم اعتذار لأهلنا في غزة لعدم قدرتهم على مواجهة العقوبات التي فرضت عليهم؛ لأنهم اعتقدوا أن المتنفّذين والسياسيين والمجلس الوطني الانفرادي، تكّلموا جميعهم عن رفع العقوبات، وجميعهم باعوا وهمًا كبيرًا".