غزة/ الاستقلال

أكد نُوَّاب كتلة "فتح" البرلمانية المحسوبون النائب محمد دحلان، أن البيان الذي يتناول وقف رواتب غزة والإجراءات العقابية التي تتعرض لها لا يُمثل موقفهم ولا يُعبّر عن آرائهم التي طالما أعلنوها سابقًا، وإنّما هو يمثل النائب عزام الأحمد والموالين له فقط، والذين أرادوا خداع الرأي العام.

وجاء في بيان النُوّاب: "يحاول عزام الأحمد والموالين له خداع الرأي العام من خلال هذا الموقف الركيك بعد طول صمتهم على كل ما مُورس من مخالفات قانونية جرى فيها الاعتداء على حقوق المواطنين بكل شرائحهم بمن فيهم الموظفين، الذين طالهم العديد من هذه الاعتداءات على حقوقهم".

وتابع البيان: "وكذلك الاعتداء على حقوق ومكافئات النُوّاب في المجلس التشريعي ولم نسمع أي صوت من هؤلاء (الأحمد والموالون له) يُندّد حتى بمثل هذه المخالفات، بل هناك من عرقل محاولات تفعيل المجلس وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي سواء في إطار المجلس نفسه أو حتى في إطار الكتلة في الوقت الذي كُنّا نقول إن تفعيل الدور الرقابي للمجلس هو حصانة للوطن والمواطن وننادي بضرورة تفعيل هذا الدور". 

وشدّد  النُّواب أن "الاحتلال لم يكن يومًا معفيًا من كل ما يصيب شعبنا من ألم ومعاناة بسبب استمرار احتلاله لوطننا، ولكننا أيضًا نرفض استخدام شمّاعة الاحتلال للتهرّب من المسؤوليات والواجبات المنوطة بنا تجاه شعبنا مستخدمين قميص الاحتلال في الوقت الذي ترتكب فيه العديد من الممارسات التي لا علاقة للاحتلال بها، والتي هي شأننا الداخلي ولدينا القدرة على إدارتها وممارستها بشكلها الصحيح وحتى تُسمى الأشياء بأسمائها فإنّنا نُحمّل الرئيس عباس بصفته وكذلك مركزية المقاطعة وتنفيذية المقاطعة والنواب الصامتين على كل المخالفات القانونية المسؤولية الأخلاقية والوطنية والقانونية عن كل المعاناة التي تسببت بها هذه الممارسات لأبناء شعبنا وإنها لسخافة ووقاحة محاولة الإيحاء بأن هناك أزمة يجب أن يتحملها جزء من الوطن ويعفى منها جزء آخر وكان الجزء الذي يمارس بحقه العقوبات دولة شقيقة أو صديقة، في محاولة لتعميق حالة الانقسام الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي وحتى النفسي بين أبناء الشعب الواحد.

واعتبر النُوّاب المقربون من "دحلان" أن "اللُّغة التي حملها بيان ما سُمي زورًا بيان كتلة فتح هي استخفاف بمعاناة شعبنا وهروب من تحمّل المسؤولية واستمرار في التجاهل والتستر على كل المخالفات القانونية والدستورية التي تُرتكب تحت سمع وبصر الجميع بمن فيهم نُواب من المجلس التشريعي.

وأضافوا أن "قلم التاريخ لا يتوقف عن الكتابة، والحقوق لا تسقط بالتقادم، والكراسي لا تدوم، ولا حصانة مطلقة لأحد، فدوام الحال من المحال".