الضفة المحتلة/ الاستقلال:

دعا مجلس منظّمات حقوق الإنسان الفلسطينية، يوم الأربعاء، رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله إلى توفير الحماية للمشاركين، اليوم، في حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، والحفاظ على السلم الداخلي برام الله.

وفي بيان له، اطلعت عليه "الاستقلال"، قال المجلس "إن حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم مكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفّظات".

وأضاف البيان أن "التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات غير قانوني وغير دستوري، ويشكل انتهاكاً لحقّ المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، ويأتي ضمن نهج تكميم الأفواه"، مطالبًا بإلغائه على الفور.

وذكر أن "سلامة المشاركين في الحراك هي مسؤولية الحكومة، وتحديداً الشرطة، خاصة في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، وإسقاط الاتهامات على منظّميه؛ لتبرير الاعتداء عليهم".

وطالب المجلس بضمان ممارسة المواطنين لحقّهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلمياً، والمكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون التجمعات العامّة رقم 13 لعام 1998، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها فلسطين دون تحفّظات، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وكان مستشار رئيس السلطة لشؤون المحافظات أصدر في وقت سابق تعميماً للمحافظين بعدم منح تصاريح لتنظيم مسيرات؛ بذريعة تعطيل وإرباك حركة المواطنين.

وجاء في التعميم: "احتراماً منّا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحترامًا للعمل بالقانون، ونظراً للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد، وحال انتهاء هذه الفترة يعاد العمل وفقًا للقانون والأنظمة المتبعة".

ويأتي هذا التعميم في وقت أطلق فيه مجموعة من النشطاء والصحفيين والفنّانين دعوة لمسيرة احتجاجية في محافظتي رام الله ونابلس، مساء اليوم الأربعاء؛ رفضًا لإجراءات السلطة العقابية على قطاع غزة المحاصر.