الاستقلال/ وكالات

أعلنت أستراليا عن وقف دعمها المالي للسلطة الفلسطينية؛ بذريعة الخشية من استخدامه "لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية"، في إشارة منها إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب: "إن الحكومة الأسترالية أوقفت تمويل الصندوق الائتماني مُتعدّد المانحين، المُدار من البنك الدولي والتابع لبرنامج الانتعاش والتنمية الفلسطيني"، لافتةً إلى أن حكومتها "أبلغت السلطة الفلسطينية والبنك الدولي بقرارنا".

وأضافت "بيشوب": "لقد كتبت إلى السلطة الفلسطينية في 29 مايو/ أيّار، لأطلب تأكيدات واضحة بأن التمويل الأسترالي لا يستخدم لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية".

وتابعت: "إنا على ثقة من أن التمويل الأسترالي السابق للسلطة الفلسطينية من خلال البنك الدولي قد استخدم على النحو المنشود، ومع ذلك، أشعر بالقلق من أنه في توفير الأموال لهذا الجانب من عمليات السلطة الفلسطينية فإن هناك فرصة لاستخدام ميزانيتها الخاصة للأنشطة التي لن تدعمها أستراليا".

واعتبرت أن أي مساعدة تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية "لأولئك المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية هي إهانة للقيم الأسترالية، وتقوّض إمكانية التوصل إلى سلام حقيقي بين (إسرائيل) والفلسطينيين".

وقالت: "لا تزال الحكومة الأسترالية ملتزمة بدعم الفلسطينيين الضعفاء بالحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والماء والمرافق الصحية المحسّنة والمأوى، سنوجه الآن مخصصاتنا البالغة 10 ملايين دولار إلى صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأراضي الفلسطينية الذي يدعم هذه الخدمات".

وأوضحت أن "صندوق الأمم المتحدة الإنساني يساهم في مساعدة 1.9 مليون شخص، وسيتم إنفاق حوالي 75 % من تمويلها في غزة حيث تستمر الحالة الإنسانية في التدهور".

وكانت "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية طالبتا منذ أكثر من عام السلطة الفلسطينية بوقف دفع المخصصات المالية الشهرية لعشرات آلاف العائلات الفلسطينية من ذوي الشهداء والجرحى والمعتقلين الفلسطينيين؛ إلّا أن السلطة رفضت هذا المطلب، وأكّدت عزمها الاستمرار في دفع المخصصات.