الاستقلال/ وكالات

قرر وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان"، اليوم الثلاثاء، تشكيل هيئة أمنية داخل وزارته لمتابعة تطبيق قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية، الذي صادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة أمس،  حيث أيّده (87) عضو كنيست وعارضه 15 عضوًا فقط.

وبيّن "ليبرمان" أن الهيئة ستقوم بمهمّتين، أمنية واقتصادية، في نفس الوقت، وذلك للوقوف على الأموال التي تدفعها السلطة لهذه الفئات وتجميع المعطيات في ملف متكامل تمهيدًا لمصادرتها.

وبارك المصادقة على القانون، قائلًا : "المهرجان قد انتهى وأن كل شيقل ستدفعه السلطة من الآن فصاعدًا للأسرى والشهداء سيتم خصمه أوتوماتيكيًا من عائدات الضرائب الفلسطينية".

وفي وقت سابق، ذكرت القناة الثانية العبرية أن المصادقة جاءت خلافًا لموقف حكومة الاحتلال، التي طالبت بإحداث تعديل في صيغته، ما يضمن اشتراط الخصم بقرار من ما يُسمى المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)؛ إلا أن الصيغة النهائية للقانون تنص على "خصم العائدات نهاية كل عام دون قيد أو شرط "، من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحوّلة للسلطة، بناءً على اتفاقيات "أوسلو."