الضفة المحتلة/ الاستقلال

قال وزير المالية والتخطيط بحكومة الوفاق الوطني شكري بشارة، إن الحكومة ستواصل صرف رواتب ومخصصات أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، تحت أي ظرف، رغم تداعيات "القانون الإسرائيلي"، بحجز مبالغ مساوية لهذه المخصصات من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقال بشارة لـ"وفا": "إن هذا القرار سيزيد العبء المالي، وسيرفع العجز في الموازنة العامّة؛ لكن على كل المجتمع الفلسطيني مواجهة هذا التحدّي".

وأضاف: "مسؤولية الدولة والوطن الاعتناء بأبنائنا وبناتنا عندما يُؤسرون بشكل غير قانوني في السجون الاسرائيلية، نحن ملتزمون بأن لا نُدير لهم ظُهورنا، بل نتبنّاهم، فليخصموا ما يريدون (الاحتلال)، نحن ملتزمون برعاية اسرهم وبعضهم ملزمون بتعليمهم وتوفير الخدمات الصحية لهم، حتى بعد الافراج عنهم".

وعن قرار الاحتلال الخاص بمخصّصات الأسرى، تابع: "هم عمليًا أعطوا أنفسهم الحقّ القانوني بقرار صدر عن الكنيست بحجز أموال مماثلة لما ندفعه لعائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية".

وأشار إلى وجود 6500 أسير فلسطيني على الأقل في سجون الاحتلال، وأوضح أنه ومنذ عام 1967 (النكسة)، أسر الاحتلال حوالي مليون فلسطيني، 60% منهم من الفئة العمرية بين 18 - 25 عامًا.

ويبلغ معدل مخصّصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى حوالي (28) مليون دولار شهريًا (نحو 300 مليون دولار سنويًا).

وقال بشارة: "المبلغ ليس بسيطًا على الموازنة؛ لكن لدينا عدد كبير من الأسرى، فهم ليسوا سببًا للحرب والصراع، إنّما نتيجة نصف قرن من الاحتلال الجائر وغير القانوني".

واعتبر القرار "محاولة لتعويض فشل الإسرائيليين في دعاواهم ضد الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير، أمام المحاكم الأمريكية، والتي أسقطت تمامًا العام الماضي، بعد سنوات من المرافعات".