الضفة المحتلة/ الاستقلال

أكد وزير العدل في حكومة التوافق الوطني برام الله علي أبو دياك أن قرار ما تسمى لجنة إدارة قطاع غزة بتعيين نائب عام لغزة قرار منعدم وليس له أي قيمة قانونية باعتباره قرار صادر عن جهة غير مختصة قانوناً، وفق قوله.

وقال الوزير أبو دياك في تصريح الجمعة إن "المحاكم في غزة لم تشكل ولم يعين قضاتها حسب القانون، وقد حكمت محكمة العدل العليا الفلسطينية بتاريخ 3-4-2016 بأن المحاكم في غزة غير قانونية ولا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية".

وأضاف أن "قرار تعيين نائب عام لغزة وتعيين وكيل لوزارة العدل في غزة ومثل هذه القرارات المنعدمة، تأتي ضمن الخطوات الانفصالية والإجراءات غير القانونية التي تتخذها حركة "حماس" في غزة".

وأوضح أن "المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد من الناحية القانونية والدستورية، وهو معطل منذ سنة 2007، وأن كتلة حماس في المجلس التشريعي لا يحق لها انتحال صفة المجلس التشريعي وهي ليست جهة تنفيذية وليست مخولة بالتعيين والترقية في الحكومة أو في قطاع العدالة والقضاء، ولا يحق لحركة "حماس" التدخل في الشأن الإداري والقانوني والقضائي".

وأشار الى أن "حماس" تعلم تماماً مثلما يعلم الجميع بأنها كحركة وفصيل سياسي ليست الجهة المختصة بتعيين النائب العام، وتعلم تماماً أن النائب العام يعين حسب القانون بمرسوم من رئيس دولة فلسطين بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى ويؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الدولة بحضور وزير العدل، وبأنه لا يعين إلا نائب عام واحد لدولة فلسطين.

وأضاف وزير العدل في حكومة التوافق أن: "د. أحمد براك هو النائب العام لفلسطين وقد تم تعيينه حسب القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية ولا يوجد دولة في العالم تعترف بنائب عام آخر أو ووكيل وزارة عدل آخر لقطاع غزة، لأن ذلك يعني الاعتراف بالانقسام والفصل والقبول بتقسيم الوطن والتفريط بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وصادقت كتلة "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي بغزة الخميس الماضي على تعيين ضياء الدين سعيد سليم المدهون نائبًا عامًا في قطا غزة، خلفًا للمستشار إسماعيل جبر الذي شغل المنصب منذ 2010.

وقال المكتب الإعلامي للتشريعي في تصريح صحفي: "إن المصادقة على تعيين المدهون نائبًا عامًا للسلطة  جاءت بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وقد تمت وفقًا للأصول الدستورية والقانونية".