غزة/ قاسم الأغا

أكّد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، أمس الاثنين، أن المصالحة الوطنية ينقصها التطبيق العمليّ، لما تم الاتفاق عليه سابقًا بين الكل الوطني الفلسطيني.

وفي تصريح  لـ"الاستقلال"، قال مزهر: "إن المصالحة ليست بحاجة لاتفاقات وجولات حوار جديدة، بل تحتاج لتطبيق أمين وصادق، بعيدًا عن ذريعة التمكين وغير ذلك من المتاهات"، مطالبًا الوسيط المصري بالضغط على حركتي "فتح" و"حماس"؛ لإنهاء الانقسام بشكل فوريّ.

وشدّد على أن "إنهاء الانقسام يُعد المدخل الوحيد لحل الأزمات كافّة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، ويدفعنا للتصدي بشكل موحّد لكل المؤامرات التصفوية التي تحاك ضد قضيتنا الفلسطينية".

ووجّهت مصر قبل نحو أسبوع، دعوة لكل من "فتح" و "حماس" لزيارة القاهرة؛ لاستئناف جولات المصالحة المتعثرة، منذ (11) عامًا.

وفي 12 أكتوبر 2017، وقّعت الحركتان اتفاقاً بالقاهرة لتطبيق بنود المصالحة برعاية مصرية، تم بموجبه تسليم حركة "حماس" الوزارات والهيئات والمعابر كافّة في قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الوطني، وإعادة المئات من موظفي السلطة القُدامى لوزاراتهم هناك، فيما بقيت مشكلتا "الجباية الداخلية" وموظفي حكومة حماس السابقة، عقبتين كبيرتين أمام إتمام المصالحة.

في سياق آخر، عبّر عضو اللجنة المركزية للجبهة عن رفضه لاستمرار السلطة الفلسطينية بفرض ما وصفه "الإجراءات الظالمة والإجرامية" على شعبنا الفلسطيني".

وقال: "من يدّعي أنه يقف في وجه ما تسمّى صفقة القرن لإسقاطها؛ عليه أن يعزّز صمود الشعب، ويرفع العقوبات الهادفة للتركيع، والتي تصب بشكل مباشر وغير مباشر في إتمام صفقة القرن". 

وكان رئيس السلطة الفلسطينية رئيس حركة "فتح" محمود عباس، وخلال كلمته باجتماع اللجنة المركزية للحركة برام الله، أمس الأول، قال: "نحن أكدنا لإخواننا المصريين أن خلاصة القول إنه إذا أرادت حماس المصالحة فإمّا أن نستلم كل شيء ونتحمله (السلطة) أو إذا أرادوا هم أن يتسلموا كل شيء فعليهم أن يتحملوا كل شيء".

وتمثّلت الإجراءات المفروضة منذ أكثر من عام بتقليص كمية الكهرباء الواردة له من جانب الاحتلال، وفرض خصومات على رواتب موظفي السلطة تتراوح ما بين 30 - 50 %، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد الإجباري المُبكر، إضافة إلى تقليص التحويلات الطبية للمرضى.