غزة/نادر الصفدي

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمود الزهار، على جاهزية حركته الكاملة لتطبيق اتفاق المصالحة مع حركة "فتح" بناءً على كل التفاهمات السابقة التي جرت بين الحركتين برعاية جمهورية مصر العربية.

وقال الزهار في تصريح خاص لـ"الاستقلال"، "المشكلة لا تكمن في اتفاق المصالحة والبنود التي تخرج منها كل تلك الاتفاقيات، بل تكمن في نهج رئيس السلطة محمود عباس الرافض بشكل قطعي لإخراج الفلسطينيين من حالة الانقسام القائمة إلى مصالحة واضحة وحقيقية".

وأوضح أن حركته تعاملت بكل مرونة وذكاء مع ملف المصالحة، لكن ما جرى من الطرف الآخر (عباس) المزيد من العقوبات والتشديد والحصار على سكان غزة، وتهرب من استحقاقات المصالحة بوضع شروط وكيل الاتهامات للحركة والتهرب من التنفيذ.

القيادي في حركة "حماس"، اعتبر أن الرئيس عباس هو عقبة أساسية أمام تطبيق مصالحة حقيقية تساعد شعبنا برفع الحصار وعودة اللحمة بين شطري الوطن، مؤكداً أن الدور السلبي الذي تلعبه سلطة عباس في الضفة التي تعاني الأمرين من سياسته التعسفية أضر بها كثيراً وجعلها تعيش على فوهة البركان.

ولفت الزهار إلى أن المصالحة الداخلية هي مصلحة فلسطينية للجميع، مطالباً عباس وحركة "فتح"  بالتوجه نحو تحقيق الوحدة الوطنية بنية صادقة بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية التي طالما كانت تصيب هذا الملف بالضرر وتوقفه بمكانه دون أي حراك.

وتحاول القاهرة من خلال استقبالها لوفود الفصائل الفلسطينية بما فيهم حركتي "فتح" و"حماس" إلى إحداث اختراقة جوهرية وقوية بملف المصالحة المعطل منذ سنوات طويلة، لكن حتى هذه اللحظة لا تزال المصالحة تراوح مكانها، في ظل الحديث عن إعطاء الحركتين مهلة لا تتجاوز الشهر لإنجاز الملفات العالقة .

ويسود الانقسام السياسي الفلسطيني، منذ منتصف يونيو 2007؛ في أعقاب سيطرة "حماس" على غزة بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح"، التي يتزعّمها رئيس السلطة محمود عباس، الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من بنود اتّفاق المصالحة الموقّعة بين الحركتين، والتي كان آخرها بالقاهرة، في 12 أكتوبر 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها تمكين الحكومة، وملفّ موظفي غزة الذين عيّنتهم "حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع.