وأوضح أنَّ الاحتلال حرَّم قطاع غزّة من هذا الأمر؛ نتيجة لعدم حصول أصحاب المصانع والتجار على تصاريح للحركة في الخارج، ما استدعي التواصل مع مؤسسات دولية، والمطالب