وأكّدت الغرف التجارية في غزة، استعدادها التام للتعاون في إعداد الدراسات اللازمة بما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي ترسيخًا لمبدأ الشراكة الحقيقية وتف

وأكدت الغرف التجارية في بيان، رفضها لاستيفاء العمولات على السحب والإيداع النقدي، مطالبةً سلطة النقد بضرورة إلغاء القرار.