غزة/ الاستقلال

عبّر التجمع الإعلامي الفلسطيني عن بالغ أسفه لقرار النائب العام في الضفة الفلسطينية المحتلة القاضي بحجب (11) موقعاً إعلامياً فلسطينياً.

التجمع في بيان صحفي له الخميس وصل "الاستقلال"، قال إن القرار يشكل انحداراً جديداً في مستويات الحريات الإعلامية الفلسطينية، وتأكيد صارخ على مدى التدهور الذي يعصف بالحالة الإعلامية الفلسطينية.

ودعا التجمع النائب العام بالضفة المحتلة إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة التي تتنافى وأبسط قواعد حقوق النشر وحقوق المواطنين بالمعرفة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالب كافة الأجسام الصحفية إلى التداعي العاجل من أجل تدارس مآلات هذا القرار، والتوافق على آليات عملية تحول دون مواصلة الاستفراد والاستهتار بالصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وأكد أن ما يعانيه الجسم الصحفي الفلسطيني داخلياً يعود بالأساس إلى غياب المؤسسة الإعلامية الرسمية الموحِّدة والموحّدة للكل الصحفي الفلسطيني متمثلة في "نقابة الصحفيين الفلسطينيين"، داعياً إلى إعادة ترتيب البيت الصحفي الفلسطيني ليكون قادراً على مواجهة التحديات التي تعترض الصحفيين والإعلاميين ومؤسساتهم التي تمثل خطاً متقدماً في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأعرب التجمع الإعلامي الفلسطيني عن تضامنه الكامل مع كافة المؤسسات والمواقع الإعلامية التي تم استهدافها بقرار من النائب العام في رام الله، مثمنين دورها الريادي في تعزيز وعي أبناء شعبنا بحقوقه.

وكان النائب العام بالضفة محمد براك أصدر  الخميس، قراراً بحجب (11) موقعاً إلكترونيا فلسطينيًا، مقربين إلى حركة "حماس" والقيادي المفصول من حركة "فتج" محمد دحلان، عرف منها وكالات: فلسطين الآن الإخبارية، و شهاب الإخبارية، وموقع أجناد، صوت فتح الإخباري، والمركز الفلسطيني للإعلام.