الاستقلال/ وكالات

رفض القضاء الاوروبي الاربعاء تظلم الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك الذي احتج على قرار الاتحاد الاوروبي تجميد أمواله بعد ثورة 2011 في مصر.

وكان الاتحاد الاوروبي قرر في آذار/ مارس 2011 تجميد أرصدة مبارك و20 من المقربين منه، بناء على اجراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة الاستيلاء على اموال عامة.

وفي قرار صدر الثلاثاء قالت محكمة الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ إنها "ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس (الاتحاد الاوروبي) في 2017 و2018 بتمديد تجميد الارصدة".

وأضاف البيان "ان قرارات التمديد تندرج في إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسا على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي".

وأكدت المحكمة أنه لا مجال للشك في صحة الاجراءات القضائية المصرية.

وحكم مبارك (90 عاما) مصر بلا منازع لمدة 30 عاما قبل أن يُجبر في 11 شباط/فبراير 2011 على التخلي عن الحكم إثر ثورة استمرت 18 يوما قمعها بشكل دموي.

وتم توقيفه في نيسان/ابريل 2011. وأفرج عنه في آذار/مارس 2017 بعد تبرئته من تهمة قتل متظاهرين، لكنه لازال تحت طائلة قضية فساد.