غزة/ الاستقلال:

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة قراراً بخصخصة البلاغات القضائية وإنهاء دور الشرطة في تبليغ الأوراق القضائية، واستبدالها بالشركة العالمية للخدمات اللوجستية (مرسال)، بموجب الاتفاق المبرم بينهما.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد: "إن القرار يهدف لسرعة التبليغات القضائية، وتقصير أمد التقاضي، والحدّ من عمليات التأجيل غير المبرّرة وعدم الاستدلال على العنوان".

وأوضح عابد أن "تبليغ الأوراق القضائية ركيزة أساسية في سير الدعوى، خصوصًا وأن القُضاة لا يباشرون بالقضية، إلّا بعد التأكد من صحّة واقع تبليغ كل أطراف الدعوى".

وأشار إلى أن "القرار (الخصخصة) يأتي في إطار تحسين جودة العمل الإداري، وإشراك القطاع الخاصّ بالعمل القضائي، وفق استراتيجية المجلس الأعلى التطويرية".

يُذكر أن "ورقة التبليغ" هي محرّر رسمي يثبت فيها مأمور التبليغ ما تم على يديه، طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه وهو يخضع للمساءلة القانونية عند مخالفته الحقيقة عمداً وأثبت عكس ما حصل عليه أو دون معلومات غير حقيقية لم يحصل عليها فعلاً.