غزة / سماح المبحوح:

هدد العشرات من خريجي وطلاب كليات الحقوق والقانون في قطاع غزة بتنفيذ العديد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وصولا إلى رفع شكوى للمحكمة الادارية بغزة، رفضا لقرار نقابة المحامين النظاميين فرض رسوم 50 دينار أردني وعقد امتحان لكل محام سيلتحق بالتدريب. 

 

واعتصم العشرات من خريجي تلك الكليات الأربعاء أمام مقر النقابة غرب مدينة غزة، مطالبين بضرورة العدول عن قرارها، كونه يخالف قانون نظام التدريب المعمول به، وفق قولهم، كما أنه يزيد من الأعباء الملقاة عليهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

 

المحامي أسامة الهيثم والداعم لحراك طلاب وخريجي كليات الحقوق والقانون رأى أن القرار الجديد القاضي بفرض رسوم 50 ديناراً أردنياً وعقد امتحان للالتحاق بالنقابة، مخالف للقانون الخاص بالتدريب، إذ لم يقر من الهيئة العامة لنقابة المحامين، مهددا باللجوء وزملائه المعترضين على القرار، للمحكمة الإدارية بغزة لإسقاط القرار في حال أصرّت النقابة على تنفيذه.

 

وأوضح الهيثم في حديث لـ"الاستقلال" أن النقابة حاولت قبل عام تنفيذ ذلك القرار، لكنه لم يلق القبول فأُسقط، ولذلك سيتم طرحه خلال اجتماع الهيئة العامة للنقابة المقرر في شهر إبريل القادم للتصويت عليه.

 

وبين أن نظام قانون التدريب الحالي لا يشمل عقد امتحان مسبق للالتحاق بالنقابة  إنما المعمول به هو الانتساب للنقابة بناء على الشهادة الجامعية، وعليه يبدأ تدريب المحامي بعد تقديمه طلب الالتحاق بالنقابة.

 

ولفت إلى أن الرسوم التي ستفرضها النقابة ستزيد العبء المالي على الخريجين وذويهم، وفي الوقت  ذاته يعد مخالفاً لبند المساواة الموجود بالقانون والذي ينص على المساواة بين المحامين السابقين والمنسبين الجدد بكافة بإجراءات الانتساب للنقابة.

 

وينص القانون على أن يتم عقد امتحان القبول المبدئي للخريجين الجدد بالمواد العملية التي تلقوها خلال دراستهم الجامعية وبعد انتهاء فترة تدريبهم أمام المحاكم يعقد لهم امتحان لمزاولة المهنة. وفق المحامي الهيثم.

 

ولفت إلى أن النقابة بغزة تتمتع باستقلال مالي وإداري عن النقابة في الضفة، والتي بدورها طبقت قانون فرض رسوم 50 ديناراً اًوعقد امتحان لمن يقدم طلب انتساب للنقابة منذ حوالي عام.

 

تعديل القانون

 

أما عبد العزيز الغلاييني نائب نقيب المحامين النظاميين في قطاع غزة، فأكد أن النظام المعدل في العام 2018 يُلزم أي خريج يرغب في الانتساب لنقابة المحامين بتقديم طلب انتساب لدخول امتحان قبول للالتحاق بالتدريب ودفع رسوم 50 ديناراً.

 

وقال الغلاييني خلال حديثه لـ"الاستقلال": "بموجب قانون نظام التدريب رقم " 1 " لعام 2004 وتعديلاته، تم فرض امتحان قبول ورسوم 50 ديناراً؛ لتنظيم الامتحان وتنظيم مهنة المحاماة".

 

وأضاف: "النقابة توفر خدمات ومميزات كثيرة للمحامين المنتسبين لها، إذ يدفع خريج المحاماة عند الالتحاق بالنقابة 90 دينار يحصل مقابلها على اشتراك بصندوق التعاون، وبطاقة النقابة وروب المحاماة "، مشيرا إلى أنه في حال الزواج من محامية متدربة يحصل على 500 دينار، أما في حال وفاته فيحصل أبناؤه على تعويض يقدر بـ2000 دينار . 

 

وشدد على أنه بعد الاحتجاج والاعتراض على فرض رسوم 50 ديناراً على الخريج المحامي لدخوله الامتحان والتدريب، فإن النقابة أقرت أن قرار الامتحان الزامي لا رجعة فيه، أما الرسوم فإنها ستعمل على تخفيضها أو الغائها مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا في غزة .  

 

ولفت إلى أن أي تعديلات للقوانين الخاصة بالمحاميين النظاميين تطبق بقطاع غزة والضفة المحتلة، إذ أن نقابة المحامين النظاميين تعد النقابة الوحيدة الموحدة بين الضفة والقطاع، وتضم النقيب و 9 أعضاء من الضفة ونائب النقيب و 6 أعضاء من غزة.