رام الله/ الاستقلال:

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، تحديد موعد التوقيت الصيفي، وموعد عطلة ذكرى الاسراء والمعراج.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فان مجلس الوزراء قرر بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين، وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، اعتباراً من فجر يوم السبت الموافق 28/03/2020.

كما وقرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد المقبل (السابع والعشرين من رجب الموافق 22/03/2020م) عطلة رسمية في فلسطين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقرر أيضا، تخصيص مبلغ (700 ألف دولار) لمعالجة مشكلة مياه الأمطار والصرف الصحي حول حاجز قلنديا، واعتماد المتطلبات والمواصفات الفنية لعدادات المياه مسبقة الدفـع/ الإصدار الرابع، والموافقة على منح أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية، والمصادقة على عدد من الاتفاقيات بين وزارة شؤون المرأة وجهات دولية.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة حول آخر التطورات والاستعدادات التي بادرت إليها الوزارة للتعامل مع فيروس "كورونا"، كما وضعت الوزيرة مجلس الوزراء في صورة الحالة الصحية للمصابين في مراكز الحجر الصحي، وكذلك الموجودين قيد الحجر المنزلي، معربة عن شكرها للقطاع المصرفي ورجال الأعمال على وقفتهم ومساندتهم المعنوية والمادية لجهود الوزارة لمواجهة كورونا.

كما أعلنت الوزيرة في تقريرها عن تفعيل الخط الساخن" 180008000" لتلقي الاتصالات ممن يشعرون بأعراض المرض، مؤكدة على توفر المراكز الخاصة بالفرز والحجر الصحي، ومراكز الحجر، والمستشفيات في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن جميع القادمين عبر الحدود سيخضعون للحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوماً.

ووجهت وزيرة الصحة الشكر لجميع الجاليات الفلسطينية في العالم ولا سيما في الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا لإبدائهم الاستعداد لتقديم المساعدة لمواجهة فيروس كورونا.

واستمع المجلس الى تقرير من وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة حول توفر السلع في الأسواق وعمليات التفتيش والمتابعة التي تقوم بها طواقم وزارة الاقتصاد لمنع الاحتكار ورفع الأسعار. وقدم وزير الزراعة تقريراً حول الخسائر التي أصابت المزارعين خلال العاصفة الأخيرة.

كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزارة الخارجية حول المرافعة الخطية التي قدمتها دولة فلسطين اليوم للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في الولاية الجغرافية لدولة فلسطين، مشيراً إلى أن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قد قدمتا كذلك مرافعاتهما الخطية إلى الدائرة التمهيدية الأولى، إلى جانب ما قدمته منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية بالإضافة إلى خبراء وقانونيين دوليين، ومحامي الضحايا انطلاقاً من أهمية الدور الذي ستلعبه المحكمة الجنائية الدولية في تعزيز العدالة والسلام.

وعرض وزير الخارجية الجهود المبذولة لدى الاتحاد الأوروبي الذي سينظر في الاعتراف بدولة فلسطين بناءً على طلب تقدم به وزير خارجية لكسمبورغ في وقت سابق وأرجئ النظر فيه إلى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، مشيراً إلى انضمام فلسطين الى اتفاقية أغادير التي تضم "6" دول للتبادل التجاري بين الدول العربية المتوسطية.