خلال إحياء اليوم العالمي لسلامة الأغذية

الكيلة: مختبراتنا قادرة على فحص جميع الأغذية في السوق

الكيلة: مختبراتنا قادرة على فحص جميع الأغذية في السوق
محليات

رام الله/ الاستقلال: 

 

أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أن المختبرات المركزية قادرة على إجراء جميع الفحوصات المخبرية الميكروبية والكيمائية والفيزيائية لجميع أنواع الأغذية المطروحة في السوق الفلسطينية.

 

وقالت الكيلة، خلال إحياء الوزارة وجمعية حماية المستهلك لليوم العالمي لسلامة الأغذية، الأحد، إن هذه المختبرات لديها القدرة والكفاءة العالية على إعطاء نتائج دقيقة عن سلامة الأغذية المفحوصة، وإعطائها شهادات خاصة من أجل السماح بتسويقها للمستهلك.

 

وأضافت: "نولي أهمية كبيرة لسلامة الأغذية، ونعمل على أن تكون جميع الأغذية التي تطرح في السوق الفلسطينية سليمة وآمنة وذات جودة عالية".

 

وذكرت أن تعليمات الرئيس محمود عباس وتوجيهات رئيس الوزراء محمد اشتيه تنصب دائماً في مصلحة المواطن والحفاظ على صحته وحياته من خلال مراقبة الأغذية بشكل عام، سواءً المستوردة أو المصنعة محلياً، بحيث تصل للمستهلك الفلسطيني ضمن المواصفات والمعايير الوطنية والدولية.

 

وأكدت أن دولة فلسطين ممثلة بوزارة الصحة عضو فاعل ورئيسي في المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة، والتي تكمن أهميتها من خلال تطوير أدوات الرقابة والتقييم والمتابعة بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم على مدار العام.

 

وأشارت إلى أن الوزارة طوّرت دليلًا إرشاديًا للاشتراطات الوقائية للمنشآت والمصانع الغذائية؛ يهدف لتطوير ودعم المصانع الغذائية المحلية، لتكون مطبقة للشروط الصحية.

 

ودعت الوزيرة الكيلة جميع المنتجين والمصنعين والمستوردين للأغذية بضرورة الالتزام بالشروط الصحية والمواصفات والمعايير الفلسطينية.

 

وقدمت شكرها لجمعية حماية المستهلك على جهودها ومتابعتها للقضايا المتعلقة بسلامة الغذاء ومراقبة السوق الفلسطيني، إضافة إلى كوادر وزارة الصحة الرقابية والصحية والطبية والمخبرية على ما يقومون في خمة المواطن والحفاظ على صحته.

 

من جهته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، إننا نمتلك الاستراتيجية الوطنية لسلامة الأغذية التي تم إعدادها بصورة تشاركية من جميع الجهات الشريكة في الحفاظ على سلامة الأغذية.

 

وأشار إلى أن اليوم العالمي لسلامة الأغذية اتخذ شعار (سلامة الاغذية مسألة تهم الجميع)، وقال: "هذا ليس تعويماً للمسؤولية بل تعزيزاً لمسؤولية الجهات الحكومية والقطاع الخاص خصوصا الصناعات الغذائية والدوائية وجمعية حماية المستهلك".

 

التعليقات : 0

إضافة تعليق