غزة / الاستقلال:

حكمت محكمة جرائم الفساد في رام الله، اليوم الخميس، بناء على المرافعات والبينات التي تقدمت بها النيابة العامة اليوم على المدانين (م، ر) والذي كان يعمل مديراً عاماً ومستشاراً اقتصادياً ومكلفاً بإدارة استثمارات مالية عامة والثاني (و،أ) بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية مقدارها ستمائة وعشرين ألفاً ومائتين وثلاثة وثلاثين دولاراً أمريكياً لكل واحد منهما (620,233) دولاراً، لكل واحد منهما.

وحكمت على المدانة الرابعة بغرامة مقدارها (620,233 دولاراً أمريكياً)، وإلزام المتهمين الأول والثاني والرابعة بالتضامن برد المتحصلات الجرمية بقيمة (620,233 دولاراً أمريكياً)، وحكمت على المتهم الثالث (ف،أ) والذي كان يعمل مديراً عاماً لهيئة التقاعد الفلسطينية بالحبس لمدة 15 سنة وغرامة مقدارها (53000 دولار أمريكي) وإلزامه برد المتحصلات الجرمية ومقدارها (53000 دولار أمريكي).

ومنع المحكوم عليهم جميعاً من التصرف بأموالهم أو إدارتها لحين تنفيذ العقوبات المالية المحكوم بها، ودفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار لكل واحد منهما، وذلك عن جرم الفساد المتمثل في الاختلاس وطلب وقبول ودفع الرشوة وغسل الأموال والكسب غير المشروع، وذلك حكماً غيابياً  كون أن المتهمَيْن فارّان من وجه العدالة.