رام الله/الاستقلال:

 أكد المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم، أن وزارة المالية خصمت 35% من الارادات الضريبية، وهو ما يعيدهم الى المربع الأول.

 

وقال ملحم خلال تصريحات إذاعية:" إن المزارع أصبح يشعر بأنه من يدعم صمود وزارة المالية، وليس العكس، لذلك نقول أنه لا يجب ان يكون هناك أي خصميات على الرديات الضريبية في هذه المرحلة على الأقل".

 

وأضاف: ما نشعر به أن هناك من يمتلك حق النقض الفيتو في داخل الحكومة وهي وزارة المالية، في موضوع إعادة الارادت الضريبية للمزارعين ووقف الخصومات ".

 

وحول رزمة المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة لمنطقة الأغوار، قال ملحم:" رحبنا بهذه المساعادت، لكن برأينا من المهم جدا ان يكون لهذه الحزمة ارجل، أي أن تصل للمزارعين بشكل عاجل، وان يستلمها المزارع. مضيفا:" توصلنا مع وزارة الزراعية بخصوص هذه الرزمة وعلمنا ان هناك خطة تنفيذية لها ".

 

وأكد أن المزارعين تكبدوا خسائر كبيرة في الجائحة بسبب عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم، ومنهم مربي الثروة الحيوانية الذين يحافظون على ما تبقى من هوية فلسطينية في الأغوار، لكن لا تشملهم الرديات ضريبية، اما القطاع النباتي ما زال يعاني من الأقتطاعات من الرديات الضريبية بنسبة 35%.

 

وقال ملحم :"صغنا قانونا يتيح للمزارع (حيواني ونباتي) بالحصول على 100% من الرديات الضريبية، لكنه لم يرى النور بعد، ولا يزال يراوح مكانه حتى الآن".

 

وأضاف: نحن كمجلس تنسيقي للقطاع الزراعي واتحاد المزارعين، سبق وأن طالبنا بتشكيل صندوق لتعويض المزارعين بشكل عاجل، ونتمنى ان لا تكون رزمة المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة من خلال وزارة المالية، لأنهم "المزارعين" سوف ينتظرون كثيرا قبل ان تصلهم، لذلك يجب ان يكون هناك صندوق برامج مباشرة للتنفيذ هذه المساعدات، مثل توفير الاعلاف مجانية، وتوفير الطاقة الكهربائية وغيرها.

 

وأوضح أنه بسبب الاحتلال والمناطق العسكرية في الاغوار، اصبحت بيئة طاردة للاستثمار الزراعي، لذلك يجب أن نعمل على ان تكون بيئة جاذبة من خلال دعم صمود المزارعين.

 

وأشار إلى عدم وجود دعم مخصص للقطاع الزراعي في فلسطين، بخلاف دول العالم التي تخصص الدعم لهذا القطاع لان له جزء من امنها الغذائي، ونحن لا نطالب بسيولة مالية لدعم المزارعين، لكن من الممكن تقديم الدعم لهم من خلال تخفيف الأعباء الضريبة وتعويضهم عن الخسائر.

 

وأوضح أنه في حال نفذ الاحتلال ضم الأغوار، سيطبق عليها قانون الاحتلال، مما يعني فصل المزارع عن أرضه ولا يستطيع الوصول إليها، بالتالي لم يعد هناك زراعة ولا أمن غذائي، وتزداد البطالة.

 

وقال "يجب ان يبقى نضالنا لبقاء الأغوار والحفاظ على صمود المزارعين هناك على مستوى البرنامجالتي تقدم للمزارعين على مستوى المؤسسات والدعم الحكومي، وان يتحول دعم المؤسسات الدولية للأغوار من خلال شق طرق زراعية وحفر الأبار وإنشاء شبكات المياه وشبكات الكهرباء وغيرها. مؤكداً أن المزارع اذا شعر ان احدا يقف بجانبه، سوف تتضاعف قدرته النفسية على الصمود .