رام الله / الاستقلال:

أكّد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الخميس، أنه سيتم بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، صرف الراتب بنسبة 50%، وقد تم الطلب من سلطة النقد ألا تخصم البنوك أيّة دفعات، مشيراً إلى أن الأشهر القادمة - إذا لم تكن الأزمة قد انتهت - سيتم رفع نسبة الصرف.

جاء ذلك في لقاء لـ (اشتية) في مكتبه بمدينة رام الله مع أعضاء الاتحاد العام للمعلمين، حيث بحث معهم الوضع المالي واستمع لمطالبهم.

وطالب الاتحادُ، رئيسَ الوزراء بصرف رواتب المعلمين كاملة أو بنسبة أعلى مما هو عليه الحال الآن، وعدم خصم البنوك دفعات القروض من الراتب، وتعديل علاوة طبيعة العمل للإداريين، ومنح المعلمين والإداريين الدرجات المستحقة لهم.

بدوره، أطلع اشتية اتحاد المعلمين على الوضع السياسي العام والأزمات المتلاحقة التي يفرضها الاحتلال على شعبنا وقضيتنا، لا سيما الأزمة المالية وتبعاتها على الوضع الاقتصادي، قائلاً: "القيادة تصمد بصمود شعبها، وكما عبّرنا كل الأزمات التي مرّت علينا سنعبر هذه الأزمات قريباً".

ودعا اشتية، الاتحادَ إلى عودة المعلمين إلى مدارسهم لاستكمال العملية التعليمية، مع تنفيذ المطالب الممكنة، في ظل الظرف المالي الاستثنائي الذي تعيشه الحكومة.

كما أوعز رئيس الوزراء إلى وزير التربية والتعليم بفتح حوار مع الاتحاد؛ لمعالجة القضايا المطلبية للمعلمين، مثل تعديل علاوة طبيعة العمل للإداريين، وفيما يتعلق بالدرجات المستحقة.

وحضر الاجتماع النائب العام لمفوضية المنظمات الشعبية إبراهيم المصري، والأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، إلى جانب 35 عضواً من أعضاء الاتحاد.