الاستقلال/ الاناضول:

حالة من الجدل أثارتها العقوبات الأمريكية بحق وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، لا سيما أنها جاءت في وقت تمر فيه بيروت بظروف استثنائية على الصعيد السياسي والاقتصادي.

صحيح أنها ليست المرة الأولى التي تفرض فيها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصيات لبنانية ومن بينهم وزراء سابقين، إلا أنها المرة الأولى التي تطال رئيس حزب (التيار الوطني الحر) يعد الحليف الأبرز لـ"حزب الله" في لبنان.

والجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على باسيل بسبب تورطه في "الفساد والعلاقات مع حزب الله".

هذا التطور يأتي فيما لا يزال اللبنانيون ينتظرون تشكيل حكومة جديدة في البلاد برئاسة سعد الحريري الذي كُلف بهذه المهمة في 22 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أن الخلافات الداخلية بين الأحزاب الرئيسية حالت دون تشكيلها حتى اليوم.

وتباينت الآراء المتعلقة بتأثير تلك العقوبات على ملف تشكيل الحكومة، ففيما يرى مراقبون أن تلك العقوبات قد تصعب مهمة الحريري في تشكيل حكومته، يقلل آخرون من احتمال أن يكون لها تأثير سلبي في هذا الملف، بل يرون أن العقوبات قد تكون دافعاً لإنجاز الحكومة بأسرع وقت.

نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي رأى في حديث للأناضول أن "الأولوية اليوم يجب أن تكون لتأليف حكومة تضع البلاد على سكة الخلاص، وهذا هو الرد الحقيقي على العقوبات وعلى أي تدخل بالشؤون اللبنانية الداخلية".

وأعرب الفرزلي عن اعتقاده بأن "كل الفرقاء اللبنانيين يتأثرون بما يجري اليوم، وبالتالي يجب أن يكون هناك أجواء إيجابية لناحية تسهيل عملية تشكيل الحكومة".

وأضاف الفرزلي أن "عدم تسهيل تشكيل الحكومة يعني مزيدا من خراب البلاد، وعلى اللبنانيين أن يتكاتفوا أكثر فأكثر من أجل إنقاذ بلدهم".

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، سعد الحريري، بتشكيل حكومة جديدة في البلاد عقب اعتذار مصطفى أديب لتعثر مهمته في تشكيلها.