الاستقلال/ وكالات:

أكدت محامية الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن الإمارات رحّلت موكلها إلى مصر، صباح السبت، بعدما ألقت القبض عليه في وقت سابق.

 

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، عن مصدر مسؤول - لم تسمه - قوله إن "الفريق أحمد شفيق غادر الإمارات عائدًا إلى القاهرة، مشيرًا إلى أن "عائلته ما زالت موجودة في الدولة تحظى برعايتها".

 

وقالت دينا عدلي حسين "إنها تلقت معلومات أن السلطات الإماراتية، قامت بترحيله إلى مصر بطائرة خاصة، بعد إلقاء القبض عليه من منزله".

 

وأضافت المحامية أنها تلقت هذه المعلومات من ابنة شفيق، التي ذكرت لها ذلك عبر الهاتف، موضحةً أن موكلها غير مطلوب على ذمة قضايا في مصر.

 

وكان شفيق قال في بيان مصور، الأربعاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، إنه ممنوع من السفر لأسباب "لا يفهمها ولا يتفهمها"، معتبرًا هذا تدخلاً إماراتيًا في شؤون مصر.

 

وقال شفيق إنه ينوي السفر إلى فرنسا والولايات المتحدة، بعدما قالت السلطات الإماراتية إنه يمكنه مغادرة البلاد عندما يشاء.

 

وأضاف شفيق: "وإني إذ أدعو الأخوة القادة والمسؤولين بالتوجيه برفع أي عوائق أمام حرية حركتي أو سفري، فإنني أتعهد لأبناء وطني بألّا أتراجع إطلاقًا عن واجبي متقبلاً في سبيل ذلك أي متاعب أو مصاعب".

 

ولم يتأخر الرد الإماراتي وقتها، وأكدت أنه ليس ممنوعًا من السفر ويمكنه مغادرة البلاد.

 

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة على تويتر: "تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران، فقد لجأ إلى الإمارات هاربًا من مصر؛ إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه".

 

وجاء حديث أحمد شفيق عن منعه من مغادرة الإمارات، بعد ساعات من إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية القادمة عام 2018.

 

إذ تعهد شفيق في بيان إعلان ترشحه بـ "مصر قوية منتجة مسالمة صديقة للجميع، لن تكون عبئًا على المجتمع العالمي، بل شريكًا قويًا وأمينًا، يضيف للمجتمع، ولا ينتقص منه"، كما قال.

 

وخسر شفيق الانتخابات الرئاسية عام 2012 أمام الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وكانت هذه أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر في أعقاب ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

 

وكان شفيق آخر رئيس وزراء، في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، لمدة ثلاثة أشهر في أعقاب اندلاع ثورة يناير، كما شغل لعدة سنوات منصب وزير الطيران المدني.

 

وسبق أن وجهت السلطات المصرية لشفيق عدة تهم بالفساد، نال البراءة في أغلبها وأسقطت أخرى، قبل أن ترفع اسمه من قوائم الترقب والوصول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.