الاستقلال/ وكالات

قضت محكمة مصرية، السبت، بسجن الرئيس المصري السابق محمد مرسي و19 آخرين لمدة 3 سنوات في قضية "إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية".

وتضمن قرار محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بالسجن 3 سنوات، ودفع تعويضات مؤقتة من المتهمين بـ أكثر من 20 مليون جنيه بخلاف أحكام الغرامة.

كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع مليون جنيه في الدعوى المقامة من "هيئة قضايا الدولة" وتغريم 5 آخرين مبلغ 30 ألف جنيه في اتهامهم "بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها".

وقضت المحكمة بأن يدفع مرسي تعويضا مؤقتا قدره مليون جنيه لقاضٍ وصفه مرسي في خطاب متلفز، عندما كان في السلطة في 26 يونيو / حزيران 2013، بأنه "قاضي مزور ما زال يجلس على منصة القضاء".

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم "إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".

ويمكن للمتهمين جميعا الطعن بالنقض ضد هذا الحكم الأولي.

وفي 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في مصر)، بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحق محمد مرسي، وإعدام 3 أشخاص آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع قطر".

وكان مرسي قد حوكم بالسجن 20 عامًا، في أكتوبر/ تشرين أول 2016، بقضية "الاتحادية" وحكم إدراجه 3 سنوات على قوائم "الإرهابيين" في مايو/ أيار الماضي.