غزة/ الاستقلال:

أكدت لجنة دعم الصحفيين، يوم السبت، أن الاحتلال "الإسرائيلي" ماضٍ في استهدافه للحريات الإعلامية، من خلال تكثيف حملات الاعتقالات بحق الصحفيين الفلسطينيين ومنعهم من التغطية وممارسة عملهم، وتجديد اعتقالهم دون تهم تذكر، بهدف طمس معالم جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

 

وفي تقرير لها، نوهت الجنة إلى أن "عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى (29) بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال خلال فبراير الحالي كل من الزميلين أحمد وياسر العرابيد، اللذين يعملان في إذاعة الحرية، والزميل في "شبكة قدس الإخبارية" عبد المحسن شلالدة، والصحفي محمد علوان وتمديد اعتقاله لمدة (96) ساعة.

 

فيما جدد، الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للصحفي همام حنتش، وتمديد اعتقال الصحافية بشرى الطويل للمرة الثانية لمدة 4 شهور.

 

وأشارت اللجنة إلى أنه لا يزال في سجون الاحتلال (7) صحفيين معتقلين وصدرت أحكام فعلية بحقهم وهم: (محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي، همام عتيلي، عاصم مصطفى الشنار، يوسف شلبي، منذر خلف مفلح).

 

وبلغ عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا (5) صحفيين معتقلين إدارياً لا يقدّم لهم لوائح اتّهام ولا يخضعون للمحاكمة  ضمن ادعاء "الملف السري"، وهم: (نضال أبو عكر، همام حنتش، محمد شكري عوض، عبد الله شتات، استبرق التميمي).

 

كما لا يزال (13) من الصحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم وهم: (الصحفي المريض بسام السايح، أحمد الدراويش، ونضال عمر، ومنتصر نصار، وحامد النمورة، مصعب سعيد، أيوب صوان، محمود أبو هشهش، رضوان قطناني، ياسين أبو لفح، رغيد طبيسة، بشرى الطويل، موسى القضماني).

 

ولفتت تقرير الجنة إلى أن الاحتلال يصرّ على تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن أداء واجبهم المهني، خلافاً للمواثيق الدولية والحقوقية التي تكفل حرية العمل الصحفي، وتنص على حماية الصحفي أثناء النزاعات المسلحة سياسة ممنهجة ومقصودة.

 

وأوضح أن الصحفيين في سجون الاحتلال يتعرضون لقمع للحريات والتنكيل النفسي والمعنوي والتي تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي، كما أنه يقوم الاحتلال بمحاكمتهم في محاكم عسكرية ومن خلال منظومة قوانين عنصرية، وتصل الأحكام بموجب هذا القانون الى مؤبدات مفتوحة عالية.

 

وكشف تقرير اللجنة أنه يتم محاكمة الصحفيين بموجب قانون الاعتقال الإداري وتمديد الاعتقال بحقه مرة واحدة أو عدة مرات دون تهمة أو محاكمة.

 

وأكد أن إدارة سجون الاحتلال تمارس على الأسرى المرضى، ومنهم الصحفيين، سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وتمنع زيارة الأهالي لهم كما تمنع عنهم الملابس والأغطية وغيرها.

 

وطالب "دعم الصحفيين" الجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم: 2222) للجم الممارسات العنصرية والإرهابية التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي"، والتحريض المتصاعد والتهم الجاهزة بحق الصحفيين والمؤسسات والحريات الاعلامية الفلسطينية ووقفها بالكامل.

 

وناشدت المجتمع الدولي بتأمين الحماية للصحفيين الفلسطينيين وتعزيز التضامن معهم، والإفراج العاجل عن المعتقلين منهم في سجون الاحتلال.