غزة/ الاستقلال:

أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، يوم الإثنين، أن شركتي "جوال" و"الوطنية موبايل" قدمتا، وفق توثيقاتها، المعلومات اللازمة للنيابة العامة في رام الله، حول حادثة التفجير بموكب رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله شمال قطاع غزة.

الهيئة وفي بيان لها، اطلعت عليه "الاستقلال" طالبت بالإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة، تحت إشراف النائب العام لدولة فلسطين، للكشف عن المتورطين في حادثة الاعتداء.

وأعربت الهيئة عن استغرابها من الإجراءات المتخذة بحق شركتي المحمول وموظفيهما في قطاع غزة.

وشدّدت على رفضها إغلاق المقر الرئيس لـ"الوطنية موبايل" بمدينة غزة، واستخدام "أسلوب الاحتجاز التعسفي لموظفين فيها وفي شركة جوال، كوسيلة ضغط للحصول على المعلومات المطلوبة".

وقالت إنها تابعت تداعيات التحقيق في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء، ووثقت الهيئة إغلاق الأجهزة الأمنية بقرار من النائب العام في غزة المقر الرئيس لشركة "الوطنية موبايل" بمدينة غزة (بتاريخ 15/3/2018)، واستدعاء عدد من موظفي شركتي "الوطنية" و"جوال"، واحتجازهم لفترات مختلفة؛ بسبب عدم تعاونهم مع الجهات الرسمية بخصوص تزويد النيابة العامة في غزة بتفاصيل وأرقام هواتف نقالة وأبراج الاتصالات التي يتطلبها التحقيق الجاري في الحادثة.

ودعت الهيئة إلى "الإسراع في إنجاز ملفات المصالحة، بما فيها ملف توحيد القضاء والنيابة العامة، ومعالجة ملف الأمن، وضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية الوطنية والابتعاد عن أية تصريحات تحريضية".

ويوم الإثنين الماضي، تعرض موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، الذي رافقه اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى انفجار عبوة ناسفة بعد دخوله إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون (شمالاً).