غزة / معتز شاهين:

يطُل مجدداً يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق 17 إبريل/ نيسان من كل عام، في ظل واقع تصفه مؤسسات حقوقية بـ"الأسوأ" على الأسرى منذ سنوات، جرّاء سياسات الاحتلال التعسفية التي زادت حدتها عقب تشكيل حكومة "إسرائيلية" تُعتبر الأكثر تطرفاً من سابقاتها.

 

ويأتي "يوم الأسير" هذا العام، بعد أقل من شهر، على الانتصار الأخير الذي حققه الأسرى على السجان، إذ استجابت مخابرات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون لمطالبهم، قبل أن يشرعوا في إضرابهم المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان الجاري.

 

وتلقى الذكرى السنوية كما كل عام، المسئولية على المجتمع الدولي تجاه الصمت الذي يعيشه على ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة من انتهاكات لحقوق الأسرى، حيث إن ما يقرب من خُمس الشعب الفلسطيني اعتقل ودخل السجون "الإسرائيلية" منذ بداية الاحتلال لفترات وبطرق مختلفة.

أرقام واحصائيات 

وعشية الذكرى، أصدرت 6 مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، تقريراً، أعلنت من خلاله عن آخر إحصائية لأعداد الأسرى في سجون الاحتلال، إذ وصلت إلى (4900) أسير، بينهم (31) أسيرة، و(160) طفلًا، بينهم طفلة.

 

وبينت المؤسسات ذاتها، أن من بين الأسرى، أكثر من (1000) معتقل إداريّ، بينهم (6) أطفال، وأسيرتان، هما رغد الفني، وروضة أبو عجمية.

 

وذكر التقرير، ان عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم بلغ 12 شهيدًا، فيما بلغ عدد الأسرى المرضى أكثر من (700) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم 24 أسيرًا على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.

ظروف مأساوية

الكاتب والمختص بشؤون الأسرى وليد الهودلي، أكد أن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون إلى هجمة شرسة غير مسبوقة، مشددًا على، ضرورة أن يكون "يوم الأسير الفلسطيني"، دعوة للكل الفلسطيني بالتحرك العاجل على كل المستويات، السياسية، والدبلوماسية، والفصائلية، والإعلامية، والشعبية، لإنقاذ الأسرى من سياسة حكومة "بنيامين نتنياهو" المتطرف.

 

وأضاف الهودلي لـ "الاستقلال"، أن الاحتلال ما يزال يمارس سياسة العزل الانفرادي لفرض مزيد من القهر والتنكيل بالأسرى، وينفذ عبر وحداته الخاصة عمليات التفتيش التعسفية في أوقات متأخرة من الليل، والتي غالباً ما يرافقها اعتداء بالضرب والشتم والاستفزاز ومصادرة الأجهزة الكهربائية والأغراض الشخصية، عدا عن الإهمال الطبي للمرضى، والحرمان من الزيارات.

 

ولفت الهودلي إلى، الحالة الصحية للقائد الأسير خضر عدنان، المضرب عن الطعام لليوم الـ 72 على التوالي، والتي تزداد خطورة أكثر مع مرور الوقت، حيث يقبع فيما تسمى (بعيادة سجن الرملة).

معركة على أشدها

مدير مركز حريات للدفاع عن حقوق الانسان حلمي الأعرج، استعرض واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال الذين يتعرضون لاستهداف غير مسبوق من حكومة الاحتلال الفاشية، والتي تسعى جاهداً منذ بدء دعايتها الانتخابية قبل توليها سدة الحُكم إلى استهداف الأسرى عبر التنغيص عليهم، وكسر ارادتهم من أجل تحقيق أهداف ترمي إلى السيطرة على الشعب الفلسطيني واخضاعه بالقوة العسكرية المطلقة.

 

وقال الأعرج لـ"الاستقلال" ، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى دوما للانقضاض على الأسرى لإدراكه أنهم البوابة لإنهاء الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وصولا لإنهاء القضية الفلسطينية برمتها.

 

وأضاف، أن معركة الأسرى في سجون الاحتلال هذا العام على أشدها وفي مقدمتهم المرضى منهم، الذين يتعرضون لقرار "إسرائيلي" بالإعدام البطيء، ومنهم الأسير "وليد دقة" الذي قد يتعرض للاستشهاد في أي لحظة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، مطالباً المؤسسات الدولية بالعمل الجاد على إطلاق سراحه من أجل تقديم العلاج المناسب له قبل فوات الأوان.

 

وسلط الأعرج، الضوء على القوانين العنصرية التي سنها الكنيست "الإسرائيلي" بالأشهر الثلاثة الأولى من عُمر حكومة "بنيامين نتنياهو" الفاشية، والإجراءات التي نفذها ما يسمى بوزير الامن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، ومنها إغلاق مخبزين في سجني رامون والنقب كانت تزود الأسرى بالخبز الطازج، وتقليص مدة الاستحمام، ومحاولته سن قانون اعدام أسرى فلسطينيين.

صمت دولي

واستهجن، صمت المؤسسات الدولية الحقوقية منها، إزاء ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة، لافتاً إلى أن موقفها لا يتعدى سوى الرقابة عن بعد، وهي تفتقر إلى عناصر الضغط على دولة الاحتلال التي من شأنها نصرة الحق الفلسطيني وحقوق الأسرى المنصوص عليها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.

 

ودعا الأعرج، المستوى الرسمي الفلسطيني بالتحرك بشكل أوسع وأشمل وأعمق مع المؤسسات الدولية، من أجل حثها على تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بتحمل مسؤولياته السياسية إزاء ذلك.

 

وأشار، أن جرائم الاحتلال ضد الأسرى ترتقي لمستوى "جرائم حرب" ما يتوجب على الأمم المتحدة، والدول السامية المتعاقدة على اتفاقية "جنيف" بأن توفر الحماية والحقوق للأسرى وصولا إلى الحرية.

 

وبالعودة إلى، المختص الهودلي، أكد أن المؤسسات الدولية لحقوق الانسان تكيل بمكيالين تجاه قضية الأسرى ولا تعمل وفق الدور المنوط بها.

 

وشدد الهودلي على أهمية الدور الإعلامي الفلسطيني من خلال نشر وإبراز قضية ومعاناة الأسرى إلى العالم لتوضيح حقيقة ما يحدث من انتهاك بحقهم.