الاستقلال/ خاص

طالب رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في قطاع غزة وضاح بسيسو، اليوم الاثنين، بالضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار منع تصدير الأثاث من قطاع غزة إلى الأسواق الخارجية.

 

وقال بسيسو في حديث لـ"الاستقلال": قرار المنع كان مفاجئًا وغير متوقع في الوقت الراهن، ويأتي في إطار العقوبات الجماعية التي يحاول الاحتلال فرضها على الشعب الفلسطيني".

 

وذكر بسيسو أن فتح المجال أمام الصناعات الفلسطينية بالعودة إلى أسواقها التقليدية في الضفة الغربية يعتبر أمرًا جيدًا، يعمل على دعم وتطوير الصناعة في قطاع غزة، لتوفير الفرص التشغيلية.

تفليص الصادرات

وأوضح بسيسو أن قطاع الأثاث بدأ بالعودة التدريجية للتصدير مع بداية عام 2015م، مشيراً إلى أن الصادرات في غزة بعد السماح بالتصدير لا تتجاوز 10% من قيمة الصادرات التي كانت قبل فرض الحصار.

 

وأكمل "صادرات الأثاث في السابق كانت تتم بشكل دوري للأسواق الخارجية، حيث كان يخرج من القطاع أكثر ما يقارب 150 شاحنة محملة بالأثاث شهرياً بقيمة حمولة تصل إلى 3 مليون دولار شهرياً".

 

واستدرك أن بعد العودة إلى التصدير منذ عام 2015م، لم تتجاوز قيمة الصادرات لمدة عام ما تم تصديره في شهر واحد فيما سبق.

 

تقليص اعداد العاملين

وبين بسيسو أنه في السابق كان يعمل في مجال الأثاث والموبيليا أكثر من 750 منجرة ومصنع، وكانت هذه المصانع تغطي الأسواق المحلية، وأكثر من 80% كانت تغطي الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

 

ولفت إلى أن طاقة التشغيل السابقة كانت تشغل أكثر من 11 ألف عامل، وبالرغم من محاولة استئناف العمل بشكل متطور إلا أن الطاقة التشغيلية السابقة لم تعد كما كانت سابقاً بسبب تقلص عدد المناجر، فعددهم بالوقت الحالي لا يتجاوز 450 مصنع وورشه بعد تعرض البعض منهم لدمار كامل في التصعيد الإسرائيلي المتكرر على القطاع.

 

ولفت بسيسو إلى تواصل الاتحاد الدائم مع وزارة الاقتصاد الوطني في أكثر من محور، منوهاً إلى أن الوزارة تعتبر شريكاً أساسياً في العملية الاقتصادية لكونها البوابة الرئيسية للسلطات الرسمية الفلسطينية في حل مشاكل الصناعيين.

 

استيراد الأثاث

ويرى أن قرار وزارة الاقتصاد بوقف توريد الأثاث من المعبر جاء بعد التشاور مع اتحاد الصناعات الخشبية، والقطاعات الصناعية، للحرص على استمرار العملية الإنتاجية والتصديرية من القطاع.

 

ونوه إلى أن استمرار منع توريد الأثاث من المعابر يساعد المناجر المحلية في العمل والتسويق محلياً في ظل الأزمة الراهنة.

 

وذكر أن الأسواق الخارجية المتوفرة للمنتج الغزي لا تتجاوز 20% من الأسواق التي كانت متوفرة في السابق، ويسعى الاتحاد الفلسطيني إلى توسيع دائرة التصدير لتشمل أسواق دولية متعددة لتسويق المنتجات.

 

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، قبل أيام، إن "إسرائيل" أوقفت تصدير الأثاث المصنع محليا عبر المعابر معها إلى الخارج.

 

وأضافت الوزارة في بيان لها "في خطوة تصعيدية من خطوات الحصار الإسرائيلي تجاه غزة والهادفة إلى إغلاق ما تبقى من المنشآت الاقتصادية قرر الاحتلال وقف تصدير منتجات الأثاث من القطاع للخارج".

 

ووفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن نحو مليون ونصف مليون فرد من سكان غزة، البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة، يعيشون حالة فقر، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع المشددة منذ منتصف 2007.

 

فيما قال تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، في مايو/ أيار الماضي، أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 47 بالمئة.