رام الله/ الاستقلال

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المدنيين وممتلكاتهم والبنية التحتية في القرى والمخيمات الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في جنين وطولكرم وطوباس والفارعة وطمون.

ولفتت إلى عمليات التهجير القسري وإرغام المواطنين على مغادرة مساكنهم تحت التهديد المسلح، كما جرى مع 20 أسرة في طمون مؤخرًا، و15 ألف فرد في مخيم جنين، فضلاً عن العديد من العائلات في مخيم طولكرم. واستنكرت عمليات هدم الأحياء والمنازل باستخدام المتفجرات، وما ينتج عنها من تغيير قسري للواقع الجغرافي الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن هذه الممارسات تمثل خرقًا فادحًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتعكس نهجًا إسرائيليًا ممنهجًا يهدف إلى تعزيز السيطرة على حياة الفلسطينيين، وتوسيع عملية الضم التدريجي لمناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة خدمةً لمخططات الاستيطان.

وأكدت أن "شعبنا سيظل ثابتًا في أرضه، متمسكًا بحقوقه الوطنية المشروعة"، محذرةً من خطورة سياسات التهجير القسري التي تعتمد على تدمير منازل المواطنين، مما يتيح للاحتلال تصعيد عمليات القصف والتدمير المنهجي للبنية الفلسطينية.

وألقت الوزارة بالمسؤولية الكاملة على حكومة الاحتلال بشأن تبعات هذه الممارسات، مطالبةً المجتمع الدولي بكسر حاجز الصمت وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان.