قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثّف استخدام العربات (المجنزرات) المفخخة المحمّلة بأطنان من المتفجرات لتدمير الأحياء السكنية المركزية في مدينة غزة؛ في إطار سعيه لتحقيق الهدف المعلن بتدمير المدينة وتهجير سكانها.

ووثّق المرصد، دد تفجير جيش الاحتلال 10 عربات مجنزرة مفخخة (روبوتات) فجر اليوم بين المنازل السكنية في "شارع 8" جنوبي حي "تل الهوا" جنوب غربي مدينة غزة، و3 عربات أخرى بين المنازل السكنية في شارع "النفق" وعربات أخرى في محيط "بركة الشيخ رضوان" شمالي المدينة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال كان في السابق يوجّه ويفجّر العربات المفخخة في ساعات الفجر تحديدًا، لكنه في الأيام الأخيرة بات يستخدمها على مدار الساعة بما يضاعف احتمالات سقوط الضحايا إلى جانب الدمار الهائل الذي تخلفه.

ولفت إلى أن "الأثر الكارثي للعربات المفخخة لا يقتصر على التدمير المادي الواسع للأحياء السكنية وما يخلفه من ركام وتشريد بل يتعداه إلى استخدام منهجي للإرهاب النفسي ضد المدنيين عبر إشاعة أقصى درجات الرعب والفزع ودفعهم قسرًا إلى النزوح بفعل إحداث التفجيرات أصواتًا مدوية في أرجاء المدينة بكاملها وتهز المباني المتبقية تحت وطأة الموجات الانفجارية العنيفة".

وأكد أن المدنيين يعيشون تحت وقع صدمات متكررة تحوّل حياتهم اليومية إلى حالة دائمة من الخوف والاضطراب وانعدام الأمان.

وأوضح أن كل عربة مفخخة كفيلة بتدمير نحو 20 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي بالغ وهو ما يعني -على المدى الزمني القريب- خسارة مئات آلاف الأشخاص لمنازلهم وأماكن إيوائهم وإجبارهم على النزوح مرة أخرى في ظروف مميتة ودون أدنى مقومات البقاء والنجاة.

وشدد المرصد على أن "تقاعس المجتمع الدولي وتواطؤ بعض أطرافه وامتناع الدول ذات النفوذ والكيانات الأممية والدولية المعنيّة عن محاسبة "إسرائيل" على جرائمها مكّن جيش الاحتلال من المضي في جريمة تدمير مدينة غزة بصورة علنية دون حتى محاولة التذرّع بمبررات قانونية لإضفاء شرعية على جرائمه، وهو ما يرسّخ سياسة الإفلات من العقاب ويُضعف فاعلية منظومة القانون الدولي في حماية المدنيين".

وطالب جميع الدول- منفردة ومجتمعة- بتحمّل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال "إسرائيل" لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.