قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر 17 عربة مفخخة يوميًا في مدينة غزة تُحدث كل واحدة منها ما يعادل زلزالًا بقوة 3.7 على مقياس ريختر.
وأوضح المرصد أنه وثق خلال الأسبوع الماضي تفجير جيش الاحتلال نحو 120 عربة مفخخة بنحو 840 طنًا من المتفجرات وسط الأحياء السكنية في مدينة غزة.
وأشار إلى أن تفجير عربة مفخخة محملة بـ6-7 طن من "TNT" يعادل تقريبًا كمية الطاقة التي يطلقها زلزال طبيعي بحجم 3.7 على مقياس ريختر.
وأضاف أن تفجير العربات المفخخة يتسبب بارتجاج شديد يصل إلى المباني الواقعة على بُعد عدة كيلومترات من مركز الانفجار ويستمر لبضع ثوانٍ كما في الزلازل الطبيعية.
واعتبر أن استخدام العربات المفخخة لتدمير أحياء سكنية كاملة بهذا الحجم والمستوى يشكل جريمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
ونبّه إلى تكثيف جيش الاحتلال في الأسبوع الأخير استخدام العربات المفخخة المحمّلة بأطنان من المتفجرات في ثلاثة محاور من مدينة غزة، وهي الجنوبي والشرقي والشمالي؛ بهدف تدمير المربعات السكنية المركزية في المدينة، في إطار سعيه لتحقيق الهدف المعلن بتدمير المدينة وتدمير سكانها بالقتل والتهجير
وبين أن الأثر الكارثي للعربات المفخخة لا يقتصر على التدمير المادي، بل يُستخدم أيضًا كأداة للترهيب النفسي للمدنيين من أجل تهجيرهم قسرًا من مناطق سكنهم.
وأكد المرصد أن تقاعس المجتمع الدولي وتواطؤ بعض أطرافه مكّن جيش الاحتلال من المضي في جريمة تدمير مدينة غزة بصورة علنية.
وشدد على أنّ استخدام "إسرائيل" للعربات المفخخة محظور بشكل صريح بموجب القانون الدولي الإنساني، إذ تُعد من الأسلحة العشوائية بطبيعتها التي لا يمكن توجيهها بدقة أو حصر آثارها في نطاق الأهداف العسكرية وحدها.
ولفت إلى أنه وبسبب طبيعتها الانفجارية واسعة النطاق، فهي تصيب المدنيين والأعيان المدنية بشكل مباشر وعشوائي، في خرق واضح لمبدأي التمييز والتناسب، وهما من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أنّ هذه الأسلحة تُدرَج ضمن فئة الأسلحة المحظورة، وأنّ استخدامها في المناطق السكنية يشكّل جريمة حرب بحد ذاتها، وجريمة ضد الإنسانية طالما نتج عنه قتل، أو تهجير قسري، أو حرمان من شروط الحياة الأساسية، أو إحداث معاناة شديدة في إطار هجوم منهجي أو واسع النطاق موجّه ضد السكان المدنيين.
وأضاف أنّ الاستخدام المنهجي للعربات المفخخة على النحو القائم، لتدمير الأحياء السكنية وحرمان السكان من منازلهم وشروط بقائهم، يحوّلها إلى أداة مباشرة لارتكاب فعل إبادة جماعية.
ودعا المرصد الجمعية العامة إلى تبني قرار عاجل بموجب هذا الإطار لتشكيل قوة حفظ سلام ونشرها في قطاع غزة، بما يكفل وقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، وضمان وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وحماية المرافق الصحية والإغاثية، وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار.
وأكد أنّ تفعيل هذا المسار يُعد واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا على عاتق المجتمع الدولي لحماية المدنيين في قطاع غزة.