أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة موقف جديدة بعنوان: “ذوي الإعاقة والجرحى في حرب الإبادة الجماعية”.
وتناولت الورقة من منظور حقوقي وقانوني وإنساني واقع الأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023 وحتى سبتمبر 2025.
وأكدت أن ذوي الإعاقة والجرحى كانوا ولا يزالون من أكثر الفئات تضررًا في ظل الحرب، إذ يعيشون مأساة مركبة نتيجة الاستهداف المباشر، وغياب الحماية، وحرمانهم من المعدات الطبية المساندة والرعاية الصحية.
وأشارت إلى أن قطاع غزة كان يضم قبل العدوان نحو 58 ألف شخص من ذوي الإعاقة، وأن الحرب تسببت في إصابة ما يزيد عن 21 ألف طفل بإعاقات مختلفة.
ووثقت 170,166 إصابة، أكثر من 40% منها مرشحة لأن تتحول لإعاقات دائمة.
وبينت أن نحو 83% من ذوي الإعاقة فقدوا معداتهم المساندة بسبب التدمير أو منع إدخال البدائل.
وذكرت أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن تحديات مضاعفة في مراكز النزوح، بين فقدان الخصوصية والمستلزمات الصحية وغياب الحماية.
وأكدت الورقة أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك بصورة منهجية نصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، إضافة إلى القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، من خلال استهداف الفئات الأشد هشاشة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية.
واعتبرت أن هذا ما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في إطار سياسة الإبادة الجماعية التي تُمارس بحق الفلسطينيين في غزة.
وقالت إن معاناة ذوي الإعاقة والجرحى لم تعد مجرد نتيجة ثانوية للحرب، بل أضحت سياسة ممنهجة تستهدف حرمان هذه الفئة من حقوقها الأساسية.
ودعت الورقة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في الانتهاكات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى، وتدخل المحكمة الجنائية الدولية عبر المدعي العام للتحقيق في الجرائم المرتكبة.
وطالبت بإلزام الاحتلال بالوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعت لإدخال عاجل للمعدات الطبية والمساندة وفتح ممرات آمنة لعلاج الجرحى وذوي الإعاقة خارج القطاع، وتمكين المجتمع المدني المحلي من التوثيق والدعم، وتعزيز الضغط العربي والدولي لإنهاء الحرب ورفع الحصار.
وشددت الورقة على أن استمرار معاناة ذوي الإعاقة والجرحى في غزة، في ظل التدمير الشامل والنزوح المستمر، يعكس حجم الجريمة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وطالبت بتحرك عاجل وحاسم من المجتمع الدولي لوقف سياسة الإبادة الجماعية، وضمان حياة كريمة وحقوق متساوية لهذه الفئة الأكثر هشاشة.