أقرّت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، تمويلاً إضافيًا بقيمة 40 مليون شيكل لتعزيز سيطرتها على مواقع أثرية في الضفة الغربية المحتلة، في إطار سياسات تهويد ونهب المواقع التاريخية.

وجاء قرار حكومة بنيامين نتنياهو ضمن ما تسمى"خطة إنقاذ طويلة الأمد بدأت عام 2023" بذريعة "مكافحة نهب الآثار وتسريع أعمال الترميم والتطوير وإتاحة مواقع التراث القومي للجمهور" الإسرائيلي.

ويُشرف على الخطة وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، الذي أعلن أن وزارته "لن تنتظر فرض السيادة رسميًا على الضفة الغربية"، في إشارة إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على المواقع الأثرية الواقعة في الضفة المحتلة.

ويشمل القرار مواقع أثرية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك مناطقها الشمالية والجنوبية والأغوار الشمالية، تزعم سلطات الاحتلال ارتباطها بالتاريخ اليهودي، وتسعى من خلال ذلك إلى الاستيلاء عليها وطمس هويتها ونهب محتوياتها.

ويتوزع التمويل الجديد الذي أقرّته الحكومة الإسرائيلية على ميزانية عامي 2025 و2026، بميزانية تُجمع من عدة وزارات، بينها التعليم والثقافة والأمن والبيئة والمواصلات والاستيطان والقضاء، إضافة إلى مخصصات من اتفاقات الائتلاف الحكومي تحت بند "تطوير مواقع سياحية وتاريخية".

ويأتي القرار استكمالًا لخطة أُقرت عام 2023، خُصص لها 109 ملايين شيكل، منها 89 مليونًا لما تسميه سلطات الاحتلال "إنقاذ وترميم وتطوير مواقع تراثية وأثرية"، و20 مليونًا لتطوير موقع تاريخي في أريحا، وهو أحد المواقع الأثرية الفلسطينية التي تعمل إسرائيل على تحويلها إلى رمز توراتي.

وتشمل الخطة، بحسب ما أعلنته سلطات الاحتلال، عمليات حفر وتنقيب ومشاريع ترميم وتشييد بنى تحتية وإقامة منظومات مراقبة أمنية في عدد من المواقع الأثرية الفلسطينية، بذريعة "منع سرقة الآثار".

وتستهدف الخطّة مواقع أثرية فلسطينية رئيسية من بينها سبسطية قرب نابلس، وقلعة سرطبة المطلة على الأغوار، ومواقع أخرى في منطقة الخليل.