الاستقلال/ وكالات

رفعت حكومة قطر، أمس الإثنين، دعوى ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة؛ بسبب ما وصفته بـ"انتهاكات لحقوق الإنسان" نتيجة لمقاطعة فُرضت على الدوحة العام الماضي.

وقالت الحكومة في بيان إن "الدعوى المُقدمة لمحكمة العدل الدولية تنصّ على أن الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر".

ونفى أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدة على تويتر صحة الادّعاءات القطرية ووصفها بأنها "أكاذيب".

وقالت الحكومة القطرية إن "الإمارات طبّقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة".

وأشارت الحكومة إلى اعتقادها أن "هذه الإجراءات (الإماراتية) شكّلت انتهاكًا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر". أما السعودية والبحرين ومصر فليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.

وطلبت قطر من المحكمة في الشكوى أن "تأمر الإمارات باتّخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين".

كما طلبت أيضًا أن "تُصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل دفع تعويضات، لكنها لم تكشف تفاصيل عن المبلغ الذي قد تطالب به".

وأكد مكتب التسجيل في المحكمة، مساء أمس، تلقّي الشكوى، وهي الخطوة الأولى في نزاع قد تنظره المحكمة.

وتطلب المحكمة من الطرفين عادة إبداء الرأي فيما إذا كان لها اختصاص قضائي بشأن الدعوى قبل أن تُقرر ما إذا كانت ستنظر الدعوى، وهي عملية تستغرق سنوات غالبًا.

وكانت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قاطعت قطر في يونيو حزيران 2017، حيث قطعت هذه الدول العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدوحة، واتّهمتها بدعم "الإرهاب"، في حين تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إن "الضغط عليها يهدف إلى النيل من سيادتها".