م. هاني أبو عكر

مقارنة موجزة لما يفعله رئيسنا المبجل ضد غزة المحاصرة المنهكة الباكية المحتضرة وبين ما يفعله مع المحتل صامتاً معللاً مستجدياً مبتسماً مقرراً مقدساً للتنسيق الأمني وطالباً وداً وسلاماً ومفاوضات انتكاسية على الشعب والقضية ...  إجراءاته ضد غزة المحاصرة صهيونياً والمشرعنة فلسطينيا :

 

- إحالة 26 ألف موظف/ة إلى التقاعد القسري خلافاً لإرادتهم ودون إعلامهم.

- خصومات بلغت 50% على رواتب 62 ألف من موظفي السلطة.

- وقف الامتيازات المالية للموظفين (العلاوات الإشرافية والاجتماعية).

- قطع رواتب نحو 277 أسيراً محرراً، جزء منهم من المبعدين إلى قطاع غزة.

- انخفاض عدد موظفي السلطة في القطاع مقارنة مع الضفة (بلغت عام 2001 نحو 50% لكل منهما)، لتصل إلى نحو 35% في العام 2018 .

- انخفاض قيمة الفاتورة الشهرية لموظفي السلطة ومخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين لتبلغ نحو 30 مليون دولار بعدما كانت 50 مليون دولار.

- وقف صرف مخصصات مئات الأسر من برنامج الحماية الوطني.

- تأخير صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لـ 76 ألف أسرة لمدة 6 أشهر.

- وقف الموازنات التشغيلية للوزارات (الصحة، التعليم ... ).

- غلق الحسابات البنكية لجمعيات الأيتام التي تكفل نحو 40 ألف يتيم.

- تقليص حاد في تغطية التحويلات الطبية للخارج، خاصة مرضى السرطان ( نحو 1750 طلب رفض، أو عولج ببطء شديد) .

- حرمان قطاع غزة من إيراداته عبر دفع الشركات للمالية في الضفة.

- سحب موظفي معبر رفح لغلقه ولتضييق الخناق على المسافرين مرضى وتجاراً وطلاباً وزائرين وأصحاب إقامات وخلافه من سكان قطاع غزة.

* الآثار المترتبة على العقوبات :- تقليص حاد لعدد الشاحنات الموردة للقطاع عبر معبر «كرم أبو سالم» لتصل إلى الربع مقارنة بالعام الماضي

- إفلاس كثير من الشركات والمحال وغلق أبوابها، وتسريح الموظفين، ورفع  نسبة الفقر لنحو 65% والبطالة لنحو 44%.

- إغلاق أكثر من 90% من ورشات ومصانع ومحال تجارية ومشاريع صغيرة .

- الإضرار بالعجلة الاقتصادية وشح في السيولة وزيادة حادة في حالات الجرائم المالية.

- فقط في عام 2017 نحو 100 ألف أمر حبس على الذمم المالية بسبب تراكم الديون وعدم قدرة التجار على الوفاء بالتزاماتهم.

- ضعف الحركة التجارية جراء تقلص حجم الأموال التي تضخ في السوق، إذ انخفضت لنحو 21 مليون دولار، بعد خصم البنوك مستحقات القروض.

- عدم قدرة وزارة الصحة على تغطية الحاجات الصحية للسكان بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

- عدم قدرة البنوك على تحصيل أقساط وفوائد القروض والعمولات البنكية.

 

ماذا فعل المحتل في الضفة دون إجراءات من الرئيس ولا عقوبات ولا صرامة كما يفعل مع غزة .

- القتل غير المشروع؛ التهجير القسري؛ الاعتقال التعسفي .

- انتهاك «اتفاقية جنيف الرابعة»:- عام 2017، شرع المحتل ببناء 237 مستوطنة لإسكان حوالي 580 ألف مستوطن .

- مصادرة أراضي الخان الأحمر التي تبلغ مساحتها جوالي ربع الضفة .

- دعمت نقل السفارات إلى القدس الشرقية لوجستياً وقانوناً وإعترافاً ودعماً ودبلوماسياً.

- أعلنت قانون الدولة القومية (يهودية الدولة ) التي نسفت به كل الإتفاقيات الموقعة ، وهذا القانون  شرعن السعي الإسرائيلي إلى تهويد فلسطين في كُل المجالات، من الأرض والمسكن واللُغة والثقافة وتسمية الأماكن وتهويدها و بالإضافة لمنع حق العودة وترسيخ فلسطين على أنها أرض يهوديَّة .

- توسيع المستوطنات، والبنية التحتية الخاصة بها في شتى أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

- مصادرة أكثر من 62% من أراضي الضفة لإقامة مستوطنات صهيونية .

- فرض التنسيق الأمنى للتنقل في أكثر من 62% من الأراضي التي تحكمها السلطة للتنقل بين روابط القرى والمدن وهي 38%من الضفة الفلسطينية .

- هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وإخلاء السكان قسراً في مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية .

- أقرار «قانون تنظيم الاستيطان» الذي يقضي، بأثر رجعي، بإضفاء الشرعية على استيلاء المستوطنين على آلاف الهكتارات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، وإضفاء الشرعية على قرابة 4,500 منزل للمستوطنين.

- أعلنت عن عطاءات لإنشاء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، وفي شتى أنحاء الضفة الغربية.

- قتلت قوات الاحتلال الصهيونية أكثر من 76 فلسطينياً وقُتلوا أكثرهم بصورة غير مشروعة بدون أن يمثِّلوا أي خطر على حياة أحد في الضفة خلال ثلاث سنوات الأخيرة .

- ارتكاب جريمة الفصل العنصري الأبارتايد» ضد الفلسطينيين .

- أقامت في الضفة الفلسطينية سلسلة من نقاط التفتيش العسكرية والطرق الالتفافية والمناطق العسكرية ومناطق إطلاق النار .

- أغلقت قرى ومناطق بأكملها، من قبيل سلواد ودير أبو مشعل وبيت سوريك.

- إعتقلت أكثر من ألف فلسطيني، في الضفة في مناطق تحت سيادة السلطة ، ووصلت على بعد مائتي متر من منزل الرئيس في داخل أراضي السلطة الفلسطينية واقتحام جيش الاحتلال مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في  قلب رام الله مركزية السلطة .