ولماذا صمتت القوى الحية والإعلام على الفضيحة؟

شكري بن عيسى

صفحة سوداء في تاريخ تونس دشنتها الحكومة والرئاسة، بمشاركة ديبلوماسية عالية المستوى، جنبا إلى جنب مع زعيم الاحتلال الصهيوني ومهندس أغلب المجازر في حق الشعب الفلسطيني نتنياهو، في قمة وارسو أيام 13 و14 فيفري الجاري. مشاركة في مستوى سياسي- دبلوماسي راقي، مثّل فيها تونس صبري الباشطبجي كاتب الدولة للشؤون الخارجية، في خذلان مرير للشعب الفلسطيني، بل خيانة مشينة للقضية الفلسطينية، في الوقت الذي تتآمر فيه كل الأنظمة في الشرق والغرب على تصفية الحق الفلسطيني في استرجاع الأرض المسلوبة واسترداد كرامته المنتهكة.

تونس تسترت عن الأمر بصفة كلية، ولم نكد نعثر على خبر وحيد رسمي سواء في صفحة الخارجية أو الحكومة أو الرئاسة، وهذا ما يثبت وجود خلفيات غير بريئة، ومصالح ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا ومبادئ الخارجية، التي حددها الدستور وعلى رأسها دعم حق الشعوب في التحرر وتقرير مصيرها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

والأمر إذا لم يكن فيه انتصار للشعوب المظلومة، ولا مناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية، كما يقتضي المعيار القانوني الأعلى في البلاد، فقد تعدى ذلك إلى تطبيع صاعق، والصورة بالفعل ستظل عار في وجه هذه الحكومة، ويبرز فيها كاتب الدولة التونسي في نفس اللوحة مع السفاح نتنياهو. ولا نكاد نفهم الغاية من هذه المشاركة، خاصة وقد قاطعتها القيادة الفلسطينية، واعتبرتها في نطاق صفقة القرن الخبيثة، فهي تتناقض مع المبادئ الخارجية والمبادئ الدستورية والإجماع الشعبي المناهض للتطبيع، ولا يمكن فهمها الحقيقة إلا في إطار مصادرة السيادة والقرار الوطنيين، والخضوع للاملاءات الخارجية الأمريكية والخليجية، في مقابل “المساعدات” المسمومة، وفي مقابل الحصول على السند السياسي لهذه الحكومة المتهالكة، وأحزابها التي تلهث وراء التبعية للخارج للاستقواء به على حساب الدعم الشعبي الداخلي.

والتستّر الكامل على الخبر يثبت وجود خروقات وانتهاكات دستورية ومبدئية، ولكن تقاطع المصالح الحزبية للحاكمين والبحث على رضي القوى الدولية هو الذي جعل الأمر طيّ السرية الكاملة، ولكن الحقيقة اللوم الأكبر هو على الإعلام والمجتمع المدني وخاصة اتحاد الشغل، فالمرفق العمومي الإعلامي سواء وكالة تونس إفريقيا للأنباء أو التلفزة والإذاعات العمومية لم يقم بدوره في كشف الفضيحة كما يفرضه الدستور، أمّا اتحاد الشغل فلم نكد نسمع له صوتا وهو الذي يضمّن القضية الفلسطينية أرقى المراتب في أدبياته ونظامه الداخلي، ونفس الشيء بالنسبة للمجتمع المدني الحقوقي خاصة. والأمر ينطبق على الأحزاب خاصة المعارضة التي تضع القضية الفلسطينية كمحور مركزي في خطابها وشعاراتها، ولكن باستثناء حزب وحيد لم نكد نعثر على بيان إدانة، والأمر بالفعل مدعى للغرابة، لأن هذه الأحزاب تفقد دورها في الرقابة، وكشف الخروقات الدستورية للسلطة، لتحمي المصلحة العليا والسيادة الوطنية، ولا تسمح بالتفريط في المبادئ الوطنية، والأمر من صميم رسالتها بل من جوهر مصلحتها، وهي بذلك تفقد كل مشروعية بل تدين وجودها ووظيفتها في العمق.

ويبدو أنّ الأمر لم يكن مقابل دعم لأحزاب السلطة والحكومة فقط، وهو يتجاوز ذلك إلى وجود التزامات خطيرة على البلاد وعلى الديمقراطية الهشّة، ولا بد اليوم من معرفة ما تم الاتفاق عليه في الغرف المظلمة وراء الجدران الصلبة، فمن حق الشعب معرفة ما يهم سيادة وطنه ومصلحته العليا ومستقبله ومبادئه الوطنية السامية، ومن حقه رفض كل الانتهاكات الماسة بإرادته. الإضرار لم يكن فقط بالقضية الفلسطينية المركزية في الوجدان والإجماع الشعبي، بل أيضا بصورة تونس الثورة الداعمة لحقوق الشعوب والمبادئ الإنسانية، واليوم التحوّل صار خطيرا جدا في اتجاه خضوع مرعب، لقوى الهيمنة الداعمة للاحتلال الصهيوني، ويبدو أننا سقطنا في أخدود ستكون تداعياته مدمرة في القريب المنظور!!