أحمد عبد التواب

ماذا يمكن أن يضيف إلى تقرير جولدستون التقرير الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذى أكدّ يوم الخميس الماضى أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في جريمة الاعتداء على غزة التي وقعت فيما بين 30 مارس و16 ديسمبر 2018؟ وللتذكِرة، فإن تقرير جولدستون كان نصراً كبيراً للفلسطينيين وقتها، عام 2009، في توازنه بإشارته إلى أخطاء الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، كما أنه يكاد يتطابق مع التقرير الأخير في عباراته الأساسية التي تدين إسرائيل عن جريمتها آنذاك ضد غزة أيضاً، فيما بين 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009، في مجزرة كان يتابعها العالم أجمع، راح فيها 1285 قتيلاً فلسطينياً بينهم 900 مدني، في حين كان القتلى الإسرائيليون 14 فقط منهم 11 عسكرياً؟

وأما الصدمة الحقيقية آنذاك فهي أن السلطة الفلسطينية هي التي طلبت سحب تقرير جولدستون من مناقشات مجلس حقوق الإنسان، بعد أن رضخت لضغوط إسرائيلية أمريكية، فدخل التقرير ثلاجة التاريخ رغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت عليه بأغلبية 114 صوتاً، ولم يحصل الفلسطينيون مقابل سحب التقرير على أي شيء!! مما يجعل السؤال ملحاً هذه الأيام: هل يمكن للقيادات الفلسطينية، في السلطة وحماس معاً، أن يحققوا أي استفادة من التقرير الأخير؟ وهل يمكن تحقيق أي مكاسب من الحرج الذى وضع التقرير الأخير إسرائيل فيه عندما طالبها بإجراء محاكمات فورية في الاعتداء على غزة، بعد أن سجل التقرير أن الجنود الإسرائيليين كانوا يتعمدون قتل أطفال وصحفيين ومسعفين في الجانب الفلسطيني، في حين لم يقع قتيل إسرائيلي واحد؟..

إن الانشقاق في الصف الفلسطيني بين السلطة وحماس، والطاقة المبددة في الصراع بينهما، لم يدعا مجالاً للتوجه نحو أي من الأهداف الوطنية الأساسية! وليس من الممكن أن يكون الاعتماد على مثل التقارير الدولية إلا في حدود أنها تساعد العمل الجاد على الأرض، ولكن، وللأسف، لم يعد هنالك عمل جاد، كما أن الفرص المحدودة التي توفرها مثل هذه التقارير تتبدَّد!.