القدس المحتلة/ الاستقلال

دانت محافظة القدس الحكم الجائر الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفل المقدسي عبد الله أبو دياب (15 عامًا)، والقاضي بسجنه فعليًا لمدة أربع سنوات، بعد أن أمضى أكثر من 14 شهرًا رهن الاعتقال منذ توقيفه في 6 أيار 2024.

واعتبرت المحافظة، في بيان اليوم الإثنين، أن هذا الحكم جريمة قانونية وأخلاقية تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتصاعدة بحق أطفال القدس، مؤكدة أن سياسات الاحتلال ضد القاصرين لم تعد مجرد حالات فردية، بل تحوّلت إلى نهج ممنهج يستهدف تفكيك النسيج المجتمعي الفلسطيني وتهجير الأجيال الشابة من المدينة المحتلة.

وأوضحت المحافظة أن الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ 7 تشرين الأول 2023، أعدم في القدس 91 فلسطينيًا، نصفهم من الأطفال دون سن الـ17، في استهداف مباشر وخطير للطفولة الفلسطينية وانتهاك فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

كما كشفت عن إصدار سلطات الاحتلال 161 قرارًا بالحبس المنزلي بحق أطفال مقدسيين خلال الفترة نفسها، ما حوّل منازل العائلات إلى سجون مصغّرة، وفرض على الأطفال حياة قسرية محرومة من التعليم واللعب والحركة، بل وأجبر في بعض الحالات أحد الوالدين على ملازمة الطفل طوال فترة الحبس، في إجراء لا يمتّ للعدالة أو الإنسانية بصلة.

ووفق معطيات محافظة القدس، بلغ عدد المعتقلين في المدينة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في تشرين الأول 2023 وحتى اليوم 2464 معتقلًا، بينهم عدد كبير من القاصرين، في انتهاك واضح للقوانين الدولية، بل وللقانون الإسرائيلي ذاته الذي يمنع سجن الأطفال دون سن 14 عامًا، ويُلتف عليه من خلال محاكمات صورية تفتقر لأدنى معايير العدالة.

وأكدت المحافظة أنها تتابع هذه الانتهاكات بقلق بالغ وتوثقها قانونيًا وحقوقيًا، مجددة رفضها القاطع لكل سياسات الاعتقال والقمع بحق أطفال القدس، التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي ختام بيانها، دعت محافظة القدس المؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة واليونيسف، إلى تحرك عاجل وجاد لحماية الأطفال المقدسيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، محذّرة من أن الصمت الدولي يشكل غطاء خطيرًا لاستمرار هذه الانتهاكات وتصاعدها.