حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، من أن التعديلات القانونية المقترحة في "الكنيست" الإسرائيلي تهدد بمزيد من إضعاف عملياتها الإنسانية في الضفة الغربية، خصوصًا بعد الإغلاق القسري لست مدارس تابعة لها في القدس المحتلة قبل شهرين.

وقالت الوكالة، في بيان، إن أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في القدس باتت خدماتهم الحيوية على المحك، في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحقها.

وأشارت "الأونروا" إلى أنه تم الأسبوع الماضي نشر تعديل مقترح من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية في حكومة الاحتلال، يتضمن مقترحين رئيسيين ضد الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في شرقي القدس، هما:

منع تزويد منشآت الأونروا بالمياه والكهرباء،

الاستيلاء على الأراضي التي تقع عليها مكاتب ومراكز الأونروا في الشيخ جراح وقلنديا، دون الحاجة لأي إجراءات قانونية.

وأكدت أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا مباشرًا لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وأن جميع منشآتها تقع تحت مظلة القانون الدولي باعتبارها جزءًا من منظومة الأمم المتحدة.

واعتبرت "الأونروا" أن هذا الإجراء البرلماني الإسرائيلي هو تصعيد غير مسبوق، ويمثل انتهاكًا واضحًا لالتزامات "إسرائيل" كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاقها.

ودعت الوكالة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ودعم وجود "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان استمرار تقديم الخدمات الإنسانية دون عوائق، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.