غزة/ دعاء الحطاب:

لم تعد معركة تشكيل الحكومة في "إسرائيل" مجرد تنافس على مقاعد الحكم أو خلاف بين معسكرات سياسية متصارعة، بل باتت تعكس أزمة أعمق تتصل بمستقبل القيادة الإسرائيلية وشكل السياسات التي ستُدار بها المرحلة المقبلة، في ظل تصاعد الخلافات الداخلية وتراجع قدرة القوى السياسية على التوافق حول صيغة حكم مستقرة.
وفي خضم هذه الأزمة، يتقدم غادي آيزنكوت بمبادرة تشكيل حكومة طوارئ وطنية، واضعاً نفسه في مواجهة بنيامين نتنياهو ومحاولاته البقاء في المشهد السياسي، وسط تساؤلات تتجاوز هوية رئيس الحكومة المقبل إلى طبيعة التغيير الذي يمكن أن يطرأ على السياسات الإسرائيلية، لا سيما تجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة، وما إذا كان استبدال نتنياهو سيقود إلى مراجعة فعلية للنهج القائم، أم إلى إعادة إنتاجه بأدوات مختلفة.
وتستند المبادرة التي يقودها آيزنكوت، رئيس حزب "يشار"، إلى أربعة مبادئ أعلنها أساساً لانضمام أي حزب أو عضو كنيست إلى حكومته، تشمل الاعتراف بـ"إسرائيل" دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم إعلان الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على الجميع، والاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية، والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة.
وجاءت هذه التحركات في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، والتي لم تفضِ إلى حصول أي من المعسكرين المتنافسين على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست. وأفرزت النتائج مشهداً سياسياً معقداً، بحصول معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر المعارضة، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، ما جعلها رقماً مؤثراً في حسابات تشكيل الحكومة.
وكلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت رسميًا بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على توصيات 67 عضوًا في الكنيست، مقابل 46 عضوًا أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو، فيما لم يوصِ سبعة أعضاء بأي مرشح.
وبموجب التكليف، مُنح آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يومًا لتشكيل ائتلاف حكومي، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافيًا، في ظل خلافات بين الأحزاب بشأن تركيبة الحكومة وبرنامجها السياسي.

إعادة ترتيب موازين القوي
يرى المختص في الشأن الإسرائيلي د. سعيد أبو رحمة، أن مبادرة غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة طوارئ وطنية تتجاوز مجرد محاولة لتجميع قوى المعارضة وإيجاد بديل حكومي لبنيامين نتنياهو، بل تمثل تحركاً سياسياً يستهدف إعادة صياغة قواعد المنافسة على السلطة في إسرائيل، ونقل المواجهة من إطار الصراع الحزبي إلى إطار المسؤولية الوطنية والأمنية.
ويوضح أبو رحمة خلال حديثه لـ "الاستقلال "أن آيزنكوت يسعى إلى تقديم رحيل نتنياهو باعتباره ضرورة تتجاوز المصالح الحزبية والحسابات الانتخابية، وترتبط بمراجعة أداء القيادة الإسرائيلية في أعقاب إخفاقات السابع من أكتوبر وتداعيات الحرب والانقسامات الداخلية، مستنداً إلى فكرة تشكيل ائتلاف واسع يستقطب قوى من الوسط واليمين وحتى شخصيات من حزب الليكود، تحت مظلة مبادئ مشتركة تتعلق بأمن إسرائيل و وطبيعة الدولة، والتجنيد الشامل، وتفكيك قدرات حركة حماس.
ويشير إلى أن حصول آيزنكوت على توصيات 67 عضواً في الكنيست مقابل 46 لنتنياهو، منحه زخماً سياسياً ، لكنه لا يعني امتلاكه ائتلافاً جاهزاً لتشكيل الحكومة، إذ إن هناك فارقاً جوهرياً بين الاتفاق على منع نتنياهو من العودة إلى الحكم والاتفاق على منح آيزنكوت قيادة الحكومة المقبلة، في ظل تباين مصالح الأحزاب ومواقفها بشأن توزيع الحقائب السيادية وترتيبات تقاسم السلطة والبرنامج السياسي والأمني.
ويلفت أبو رحمة إلى أن قانون التجنيد يمثل إحدى أبرز العقبات أمام مشروع آيزنكوت، بسبب تعارض مبدأ التجنيد الشامل مع مصالح الأحزاب الحريدية، إلى جانب الخلافات المتعلقة بمشاركة الأحزاب العربية، التي استفاد آيزنكوت من توصياتها، لكنه يسعى إلى تجنب تحويل دعمها إلى شراكة حكومية مباشرة، حفاظاً على صورة ائتلاف يستند إلى أغلبية يهودية و صهيونية.
ويرى أن ذلك يكشف حدود مفهوم الوحدة الوطنية المطروح، الذي لا يتجاوز بالضرورة الانقسامات القومية والسياسية داخل المجتمع الإسرائيلي وإنما يسعى إلى إعادة ترتيبها ضمن حدود الإجماع الصهيوني الذي يريد آيزنكوت بناء حكومته على أساسه.

ويضيف أن المبادرة تستهدف أيضًا إحداث تصدعات داخل حزب الليكود، عبر استقطاب قيادات قد ترى أن استمرار نتنياهو أصبح عبئا سياسياً، في المقابل يحاول الأخير احتواء هذا التحدي من خلال طرح فكرة حكومة وحدة وطنية تحت قيادته، بما يجعل الخلاف بين الطرفين مرتبطاً بمن يمتلك حق تعريف الوحدة الوطنية وشروطها وقيادة المرحلة المقبلة.
وعلى الصعيد الفلسطيني، يؤكد أبو رحمة أن وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة لا يعني بالضرورة حدوث تحولاً جوهرياً في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والقضية الفلسطينية ، موضحاً أن مواقفه بشأن قطاع غزة، ولا سيما تفكيك القدرات العسكرية و السلطوية لحركة حماس، تعكس استمرار مركزية المقاربة الأمنية والعسكرية في الرؤية الإسرائيلية لمستقبل الصراع ، حتى مع احتمال اختلاف أساليب إدارة الملفات عن نهج نتنياهو.
ويشدد على أن المعيار الحقيقي لأي تغير محتمل يتمثل في ممارسات الحكومة الجديدة ومواقفها من تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة إعمار غزة، وفتح المعابر، ومستقبل الحكم في القطاع، فضلاً عن طبيعة التعامل مع السلطة الفلسطينية وآفاق التسوية السياسية، محذراً من الخلط بين تغيير القيادة وإمكانية حدوث مراجعة فعلية للسياسات الإسرائيلية تجاه الحقوق الفلسطينية.