غزة/ آية عبد العال:
في مخيمات النزوح القريبة من مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لجأت عائلات فلسطينية إلى تعبئة أكياس الطحين الفارغة بالرمال ورصّها عمودياً أمام خيامها، لتشكيل سواتر بدائية تحاول من خلالها الحد من تعرض أماكن إيوائها للرصاص المنطلق من المواقع العسكرية والآليات والطائرات المسيّرة، وحماية أفراد أسرها، ولا سيما الأطفال.
وفرض تكرار إطلاق النار في محيط مناطق النزوح، منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، على بعض العائلات البحث عن وسائل بدائية للاحتماء، في ظل غياب الملاجئ الآمنة، وعجز الخيام المصنوعة من القماش والشوادر البلاستيكية عن توفير الحماية، فضلاً عن القيود العسكرية المرتبطة بما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، التي تحدّ من المساحات المتاحة للسكان وتضيّق خيارات انتقالهم إلى أماكن أكثر أماناً.
إصابة طفله تدفعه لبناء ساتر
في المحافظة الوسطى بمنطقة المصدر ، لجأ النازح حامد الأسطل (55 عاماً)، المهجّر من مدينة خانيونس، إلى جمع أكياس الطحين وتعبئتها بالرمال ورصّها أمام خيمته، بعدما أصيب نجله محمد، البالغ ثمانية أعوام، برصاصة أُطلقت من آليات عسكرية إسرائيلية كانت تتمركز على بعد نحو 500 متر من مكان إقامته.
وأوضح الأسطل أن الرصاصة اخترقت جسد الطفل واستقرت في رئته، ما استدعى إخضاعه لعملية جراحية ومكوثه أسبوعين في العناية المركزة.
ويعيش الأسطل مع أسرته المكونة من سبعة أفراد في خيمة، ودفعته إصابة نجله إلى البحث عن وسيلة تحول دون تعرض بقية أبنائه للخطر نفسه. فجمع نحو 50 كيساً مملوءاً بالرمال، وصفّها على هيئة جدار في الجهة المقابلة لمواقع الآليات العسكرية، في محاولة لتشكيل حاجز يحجب الخيمة عن مصدر النيران.
ويقول الأسطل إن إصابة طفله جعلته عاجزاً عن النوم ليلاً من شدة الخوف على أبنائه، في ظل عدم وجود مكان آمن يمكن أن تنتقل إليه أسرته.

حواجز لا تضمن الحماية
لكن إقامة السواتر لا تعني أن الخيام أصبحت آمنة، إذ لا تستطيع الحواجز الترابية ضمان منع الرصاص من الوصول إلى أماكن الإيواء، خصوصاً في المواقع القريبة من انتشار الآليات العسكرية.
وفي مخيم حلاوة القريب من الخط الأصفر، حيث تقيم أكثر من مئة عائلة نازحة على مسافة تقارب 500متر من مواقع عسكرية إسرائيلية، أقام السكان ساتراً ترابياً بارتفاع نحو مترين بمحاذاة المخيم، في محاولة لحجب خيامهم عن مرمى النيران.

غير أن الرصاص ظل يصل إلى الخيام بصورة شبه يومية، وأُصيب النازح محمد أبو وردة في يده داخل خيمته خلال مايو/أيار 2026، ما أعاق قدرته على العمل وإعالة أطفاله الستة.
وتوضح إصابة أبو وردة أن وجود حاجز ترابي في محيط المخيم لا يوفر بالضرورة حماية كافية لقاطنيه، وأن الرصاص قد يصل إلى المدنيين حتى أثناء وجودهم داخل أماكن إيوائهم، ما يجعل إقامة السواتر محاولة لتقليل التعرض للخطر، لا وسيلة مضمونة للوقاية منه.
إطلاق النار يعطل تفاصيل الحياة
ولا تقتصر آثار إطلاق النار على الإصابات المباشرة، بل تمتد إلى حركة النازحين وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم اليومية، إذ يضطر السكان إلى قطع أنشطتهم والبحث عن أماكن للاحتماء كلما سمعوا أصوات الرصاص، حتى أثناء انتظار الطعام أو المياه.
ويروي النازح في منطقة حلاوة شمال قطاع غزة خالد الكفارنة أن إطلاق النار بات يفرض على السكان تغيير تفاصيل حياتهم اليومية؛ فبعد استشهاد جاره برصاصة طائشة، أصبحوا يحذرون بعضهم بعضاً كلما سمعوا أصوات الرصاص، ويسارعون إلى حمل أطفالهم أو مطالبتهم بالانبطاح أرضاً، وترك ما بأيديهم بحثاً عن مكان يحتمون فيه.
ويضيف أن الخوف قد يدفع النازحين إلى مغادرة طوابير الطعام والمياه والابتعاد عن شاحنات المساعدات، حتى لو اضطروا إلى تفويت فرصة الحصول على احتياجاتهم، خشية أن تصيبهم رصاصة أثناء انتظارهم.
الخط الأصفر يضيّق مساحة الأمان
وتعكس هذه الوقائع حجم المخاطر التي تواجه السكان في ظل القيود العسكرية المفروضة على مساحات واسعة من القطاع، وما تفرضه من تضييق على حركة النازحين وخيارات انتقالهم إلى مناطق أخرى.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير نشره في 26 يونيو/حزيران 2026، بأن المناطق الخاضعة لقيود الوصول تشكل نحو 65% من مساحة قطاع غزة، معظمها مغلق أمام السكان.
وفي تقرير آخر، نقل المكتب عن ممثلي 17 موقعاً للنازحين قرب الخط الأصفر، تؤوي نحو ثلاثة آلاف أسرة، إفادات عن تحركات يومية للدبابات وإقامة سواتر رملية وتكرار إطلاق النار.
وقال ممثلو المواقع إن الخوف من الإصابة يدفع عائلات كثيرة إلى قضاء معظم ساعات النهار داخل خيامها.
وتتضح خطورة هذا الواقع في حصيلة الضحايا؛ إذ وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل 331 فلسطينياً في محيط الخط الأصفر منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى نهاية يوليو/تموز 2026، بينهم 66 طفلاً و27 امرأة. وأشار المكتب إلى أن بعض الضحايا قُتلوا أثناء ممارسة أنشطة مدنية اعتيادية، ومنهم أشخاص كانوا داخل خيامهم.
وفي سياق متصل، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى اتساع المساحات الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من نحو 53% من مساحة القطاع عند إعلان وقف إطلاق النار إلى ما لا يقل عن 60% بحلول الثاني من سبتمبر/أيلول 2026، بما يعكس تقلص المساحة المتاحة للسكان في ظل استمرار النزوح والقيود على الحركة.
وفي تعليقه على أوضاع المدنيين، حذّر رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أجيث سونغاي، من استمرار تعرض الفلسطينيين للنيران في مساحة آخذة في التقلص، بينما يكافحون لتأمين أبسط مقومات الحياة، في ظل غياب الحماية الكافية للمدنيين وأماكن إيوائهم.