غزة / معتز شاهين:

أعادت الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، مع غرق خيام النازحين وتفاقم معاناتهم جراء المنخفض الجوي الأخير، تسليط الضوء على إخفاق ما يسمى "مجلس السلام" في تنفيذ المهام المعلنة، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وغياب أي خطوات عملية للضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ التفاهمات المتعلقة بالقطاع.

وتتصاعد الانتقادات الفلسطينية للمجلس، على خلفية اكتفائه بالتصريحات والمناشدات، مقابل توجيه مطالب مباشرة للفصائل الفلسطينية بشأن تسليم السلاح ونقل السلطة، في مشهد يعكس، وفق مراقبين، ازدواجية واضحة في التعامل مع أطراف الأزمة، ويثير تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي يؤديه المجلس وأولوياته.

واعتبر خبراء ومحللون سياسيون تحدثوا لـ"الاستقلال"، أمس الأربعاء، أن إخفاق المجلس لا يرتبط بتعثر بعض المهام فحسب، بل بطبيعة تركيبته السياسية وآليات عمله، التي تعكس انحيازاً للاشتراطات الإسرائيلية، دون امتلاك إرادة أو أدوات حقيقية لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته الإنسانية والسياسية.

وجاءت الانتقادات عقب بيان أصدره المجلس، الاثنين، حذر فيه من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، جراء الفيضانات والسيول التي أغرقت عشرات آلاف الخيام ومراكز الإيواء خلال بداية الأسبوع الحالي.

واكتفى البيان بوصف الاستجابة الإسرائيلية لاحتياجات القطاع بأنها "لا تزال غير كافية"، داعياً حكومة الاحتلال إلى السماح بإدخال مستلزمات الإيواء والصرف الصحي والتجهيزات الشتوية، دون الإشارة إلى مسؤوليتها عن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني المبرم في شرم الشيخ.

وفي المقابل، تحدث البيان عن تحقيق "تقدم إنساني كبير" خلال العام الماضي بفضل التسهيلات الأمريكية، مدعياً توافر الغذاء لجميع السكان، قبل أن يقر بأن الأوضاع الراهنة تجاوزت المخاطر الشتوية إلى حالة طوارئ إنسانية تستدعي تحركاً عاجلاً.

وأثار هذا الخطاب انتقادات بشأن اكتفاء المجلس بمناشدة الاحتلال وتقديم توصيات له، بدلاً من اتخاذ إجراءات للضغط عليه، ومحاسبته على القيود والانتهاكات التي تواصل تفاقم الأزمة الإنسانية.

ازدواجية في التعامل

وقال الكاتب والمحلل السياسي د. إياد القرا، إن مجلس السلام أخفق في أداء الدور المنوط به تجاه غزة، ولم يترجم المهام المعلنة إلى خطوات عملية، سواء بشأن إدخال المساعدات، أو وقف الاعتداءات الإسرائيلية، أو متابعة عمل اللجنة الإدارية والترتيبات اللازمة لدخولها إلى القطاع.

وأوضح القرا لـ "الاستقلال"، أن أداء المجلس كشف عن فجوة واسعة بين دوره المفترض في متابعة تنفيذ التفاهمات وما يقوم به فعلياً، مشيراً إلى أن استمرار الاعتداءات وارتقاء الشهداء، بمن فيهم الأطفال والنساء، كان يستدعي موقفاً واضحاً وإجراءات تتناسب مع خطورة التطورات الميدانية.

وأضاف أن المجلس ساير الاشتراطات الإسرائيلية، عبر ربط الملفات الإنسانية والسياسية بقضية سلاح الفصائل، دون ضمان تنفيذ الالتزامات الأساسية المتعلقة بوقف الاعتداءات والانسحاب وإدخال المساعدات.

وفيما يتعلق بازدواجية الخطاب، أشار القرا إلى أن المجلس يستخدم لغة المناشدة والحث عند مخاطبة حكومة الاحتلال، بينما يوجه مطالب مباشرة وحاسمة للفصائل الفلسطينية بشأن تسليم السلاح ونقل السلطة، معتبراً أن هذا التباين يكشف اختلالاً في التعامل مع أطراف الأزمة، إذ توضع المطالب الفلسطينية تحت ضغط مباشر، في حين لا تقابل الالتزامات الإسرائيلية بالمستوى ذاته من الحزم.

واتهم القرا المجلس بتقديم معلومات مضللة بشأن حجم المساعدات التي تدخل القطاع، بما يتوافق مع الرواية الإسرائيلية، رغم التقارير الدولية والإنسانية التي وثقت استمرار النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية.

ولفت إلى أن التحذيرات الدولية من تداعيات الأمطار والمنخفضات الجوية على خيام النازحين لم تدفع المجلس إلى اتخاذ إجراءات فعلية لتوفير مستلزمات الإيواء والحماية، مضيفاً أن إعلان الاحتلال لاحقاً عن تسهيلات لإدخال هذه المستلزمات يثير تساؤلات بشأن دقة المعلومات التي قدمها المجلس ومدى انسجامها مع الواقع الميداني.

ولم يحصر القرا الإخفاق في الجانب الإنساني، بل امتد إلى الملفات السياسية والإدارية، مشيراً إلى غياب متابعة جدية لعمل اللجنة الإدارية وعدم استكمال الترتيبات اللازمة لدخولها إلى غزة ومباشرة مهامها.

واعتبر المحلل السياسي، أن الدعوات الفلسطينية المطالبة بحل المجلس تعكس أزمة ثقة متراكمة في أدائه، مؤكداً أن المشكلة لا تتعلق بتأخر بعض المهام، وإنما بنهج يوفر غطاءً سياسياً للممارسات الإسرائيلية، دون مواجهتها بإجراءات تتناسب مع حجم الانتهاكات.

وفي سياق الانتقادات المتصاعدة، دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، الثلاثاء، إلى إعلان حالة النفير الشعبي والتضامن في العالمين العربي والإسلامي لمدة ثلاثة أيام، في 13 و14 و15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نصرة لقطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

وطالب التجمع، في بيان أعقب استشهاد خمسة مواطنين إثر انهيار رملي في دير البلح، بإسقاط ما وصفه بـ "مجلس السلام" لعجزه عن أداء مهامه، داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري وإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، وما يترتب على ذلك من التزامات إنسانية.

انحياز منذ التأسيس

من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح أن مجلس السلام تأسس بتركيبة منحازة للاحتلال الإسرائيلي، ولا تعبر عن إرادة دولية حقيقية لتحقيق السلام، محمّلاً الولايات المتحدة والدول المشاركة في تشكيله مسؤولية توفير الغطاء السياسي له.

وقال الصباح لـ "الاستقلال" إن وجود الاحتلال عضواً في المجلس كان كافياً، منذ البداية، لإثارة الشكوك حول طبيعة دوره، باعتباره طرفاً رئيسياً في الصراع، ولا يمكن أن يكون جزءاً من جهة يفترض أن تتابع تنفيذ التفاهمات وتحقيق السلام دون ضمانات واضحة للحقوق الفلسطينية.

وأضاف أن منح المجلس شرعية دولية، مع بقاء الصلاحيات الأساسية بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة والاحتلال، جعله إطاراً لا يعكس شراكة دولية حقيقية، ولا يضمن تحقيق إنجازات لصالح الفلسطينيين.

وأوضح أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بعد إعلان وقف إطلاق النار، دون إجراءات أمريكية أو دولية لإلزام الاحتلال بالتفاهمات، كشف محدودية قدرة المجلس على إحداث تغيير في الواقع، في ظل اختلال موازين التأثير داخله.

وأشار الصباح إلى أن المسؤولية لا تقع على المجلس وحده، بل تشمل الدول التي شاركت في التحضيرات المتعلقة به، والأطراف التي حضرت توقيع اتفاق شرم الشيخ، والدول التي دعمت القرار الأممي المتعلق بصلاحياته في إدارة القطاع، لافتاً إلى أن الوسطاء اكتفوا بدورهم في التوصل إلى التفاهمات، دون متابعة جدية لتنفيذها.

وشدد على أن التعامل الدولي مع الاحتلال ظل محصوراً في البيانات والمناشدات، بينما كان المطلوب الانتقال إلى فرض عقوبات، حتى وإن كانت محدودة، لإشعاره بأن استمرار انتهاكاته ستكون له تبعات سياسية وقانونية.

وفيما يتعلق بالترتيبات الإدارية، أشار إلى غياب اللجنة الإدارية وعدم تحويل الخطط المطروحة إلى واقع عملي، موضحاً أن التصورات التي جرى الحديث عنها، بما فيها مقترحات جاريد كوشنر وتصريحات نيكولاي ملادينوف، لم تفضِ إلى خطوات ملموسة على الأرض.

ورأى أن الشخصيات القائمة على إدارة الملفات التنفيذية، ومن بينهم توني بلير وملادينوف وكوشنر وستيف ويتكوف، تتحرك ضمن مسار يضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازلات، وفي مقدمتها تسليم السلاح، دون ضمانات مقابلة تتعلق بحقوقهم أو مستقبل القطاع.

وفي الشأن الفلسطيني، اعتبر الصباح أن دعوات الفصائل والهيئات والمؤسسات إلى حل المجلس، رغم أهميتها في التعبير عن رفض أدائه، لا تكفي وحدها لمواجهة التحديات القائمة، ما لم تتحول إلى خطوات وطنية عملية تتجاوز إصدار البيانات والمناشدات، مؤكداً أن استمرار تحميل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المسؤولية دون مراجعة الأداء الفلسطيني الداخلي لن يغير الواقع.