غزة/الاستقلال:

أثارت إجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بحق موظفيها في قطاع غزة مخاوف من إنهاء خدمات أكثر من 3 آلاف موظف، بعد توجه إدارتها لتحويلهم إلى عقود عمل مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر، وسط تحذيرات من تداعيات الخطوة على الاستقرار الوظيفي لآلاف العائلات والقدرة التشغيلية للوكالة.

وقالت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، في بيان اليوم الأحد، إن إدارة الأونروا وجهت رسائل إلى آلاف الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن 13 عامًا، تطالبهم بتوقيع عقود عمل لمدة ثلاثة أشهر فقط، معتبرة أن هذا الإجراء يضع مستقبلهم الوظيفي أمام مصير مجهول، ويمهد لإنهاء خدماتهم عقب انتهاء المدة.

وأكدت اللجنة رفضها لهذه الخطوة، مشيرة إلى أن الموظفين المستهدفين يشكلون ركيزة أساسية في منظومة الخدمات الإنسانية والتعليمية والإغاثية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، وأن تقليص أعدادهم يهدد قدرتها على مواصلة أداء مهامها، فضلًا عن المساس بحقوقهم التعاقدية واستقرار أسرهم المعيشي.

من جهته، قال رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، علاء الدين العكلوك، إن تحويل نحو 3 آلاف موظف إلى عقود مؤقتة يشكل إجراءً بالغ الخطورة، ويهدد الأمن الوظيفي والمعيشي لآلاف العائلات، في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الكارثية التي يعيشها القطاع.

وأوضح العكلوك أن الوكالة فقدت نحو 40% من موظفيها منذ بدء العدوان على غزة، بين شهداء وجرحى وموظفين اضطروا إلى مغادرة القطاع وانقطعت رواتبهم، وآخرين أوقفت مستحقاتهم أو أُنهيت خدماتهم، محذرًا من أن استمرار تقليص الكادر البشري سيؤثر بصورة مباشرة في قدرتها على تقديم خدماتها للاجئين.

واعتبر أن تتابع هذه الإجراءات يعكس مسارًا لتقويض وجود الأونروا ودورها، باعتبارها مؤسسة أممية ترتبط بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية، مؤكدًا أن استهداف موظفيها لا يقتصر على حقوقهم الوظيفية، بل يمتد إلى دور الوكالة الإنساني والسياسي.

وفي السياق، ربطت اللجنة المشتركة للاجئين الإجراءات الأخيرة بسلسلة من التدابير الرامية إلى تقليص دور الوكالة وإضعاف بنيتها البشرية والتشغيلية، منتقدة اتخاذ قرارات أحادية دون التشاور مع ممثلي اللاجئين والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني.

وشددت اللجنة على أن الأزمة التي تواجه الأونروا لا يمكن اختزالها في الجانب المالي، معتبرة أن لها أبعادًا سياسية تتعلق بمستقبل الوكالة وتفويضها الأممي، ورافضة اتخاذ العجز المالي ذريعة لتمرير إجراءات تمس حقوق الموظفين وتفكك المؤسسة.

وطالبت إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن العقود المحددة بثلاثة أشهر وإلغاء الإجراءات المترتبة عليها، وضمان الاستقرار الوظيفي للعاملين وحقوقهم التعاقدية والمهنية، داعية المفوض العام بالإنابة إلى وقف القرار وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين.

كما دعت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين والأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف الإجراءات، وحثت اتحاد الموظفين العرب واللجان الشعبية للاجئين والقوى الوطنية والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني على توحيد الجهود لمواجهتها.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة مالية متفاقمة تواجه الوكالة، إذ أعلن المفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان ساوندرز، خلال إحاطة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أن العجز في موازنة الوكالة لعام 2026 بلغ 250 مليون دولار، من بينها عجز في التدفقات النقدية يقدر بنحو 70 مليون دولار.

وحذر ساوندرز من أن استمرار نقص التمويل والقيود التشغيلية قد يضطر الوكالة إلى اتخاذ إجراءات إضافية تمس أوضاع الموظفين، مشيرًا إلى أن إجراءات التقشف وضبط النفقات منذ عام 2024 حققت وفورات بلغت 240 مليون دولار، بينها 65 مليون دولار نتيجة تقليص ساعات تقديم الخدمات خلال العام الجاري.

وتقدم الأونروا خدمات الإغاثة والتعليم والرعاية الصحية والحماية لنحو 1.7 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ما يثير مخاوف من أن تنعكس أي إجراءات إضافية لتقليص الكادر البشري على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين، في وقت تتفاقم فيه احتياجاتهم الإنسانية.

وأكد العكلوك تمسك الشعب الفلسطيني بالأونروا ورفض محاولات تصفية دورها أو تغييب وجودها، مشددًا على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها، لا تسقط بالتقادم، وفق القرار الأممي 194.