الاستقلال/ دعاء الحطاب

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، أن نصف سكان القطاع يعيشون بدون دخل يومي، ويعتمدون على المساعدات المقدمة من المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية، نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام السادس عشر على التوالي.

 

 وقال العمصي لـ «الاستقلال»: « في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بيوم العمال، الذي يوافق الأول من مايو/أيار من كل عام، يعيش العمال الفلسطينيون واقعًا مأساويًا للغاية، خاصة في غزة، حيث يعيشون تحت وطأة الحصار الاسرائيلي في أبشع جريمة عقاب جماعي لم يشهد العالم مثلها».

 

وأوضح العمصي، أن الحصار الإسرائيلي أدى الى ارتفاع نسبة البطالة في غزة لتصل 50%، وتعطيل نحو250 ألف رب أسرة عن العمل، فيما تجاوزت نسبة الفقر بين العمال الـ 60%"، مما يُعمق الكارثة الإنسانية بغزة، ويزيد من معاناة العمال".

انتهاكات متواصلة

ولفت العمصي إلى، أن الأزمات الاقتصادية والحروب الإسرائيلية العسكرية المتكررة على القطاع والحصار والانتهاكات المتواصلة أثرت على القطاعات الصناعية والإنتاجية كافة، وبالتالي على العمال.

 

وذكر العمصي، أن الاحتلال يستهدف بشكل يومي  قطاع الزراعة، الذي يشكل 25% من الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال تجريف الأراضي الزراعية  الواقعة قرب السياج الفاصل، وحرق ورش المبيدات السامة وفتح السدود والعبّارات لإتلاف المحاصيل الزراعية، إضافة لإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز على المُزارعين خلال عملهم، منوهًا الى أن هذه الاعتداءات تتكرر كل عام وتتسبب بمتوسط خسارة سنوية تبلغ مليوناً ونصف المليون دولار للمزارعين.

 

وأشار رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الى، أن قطاع الصيادين يأخذ نصيباً كبيراً من الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية، حيث اعتقل الاحتلال منذ عام 2022 أكثر من 66 صياداً ما زال يحتجز 3 منهم،  كما صادر نحو 23 قارباً بينهم 16 قارباً جرى تدميرها بالكامل، فضلاً عن إصابة نحو 28 صياداً برصاص البحرية الإسرائيلية.

 

ولفت العمصي، إلى أن الاحتلال يعمل على تعطيل قطاع الإنشاءات، من خلال منع إدخال المواد اللازمة للبناء، وإغلاق المعابر بشكل مُتكرر، ما يؤثر على العمال.

 

ولا تتوقف انتهاكات الاحتلال عند تلك القطاعات فحسب، فقد تنصل أيضاً من "التفاهمات" المُتعلقة بتصاريح العمل بالداخل المُحتل، حيث كان من المُقرر إصدار 30 ألف تصريح، وما تم اصداره حتى اليوم 20 ألف، من بينهم 3 ألاف تصريح تجاري، وفق العمصي.  وأضاف العمصي أن التصاريح الصادرة تأتي ضمن مسمي تصريح احتياجات اقتصادية " العمل بطريقة غير قانونية"، وليس تصريح عامل، مما يُتيح للاحتلال التنصل من الحقوق كافة التي كفلتها قوانين العمل الدولية، والتي تتمثل بـ"حق التأمين على إصابات العمل، والتأمين على الحياة، إضافة لمكافأة نهاية الخدمة".

 

وأشار العمصي إلى، أن إغلاق "إسرائيل" لحاجز "إيرز" شمالي القطاع (خاص بمرور الأفراد)، في الأعياد والمناسبات اليهودية يُكبد الفلسطينيين بغزة "العاملين بالداخل المحتل"، خسائر تبلغ نحو مليون دولار في كُل يوم إغلاق، مما يؤثر على اقتصاد القطاع. 

 

تحديات داخلية

وفيما يتعلق بالتحديات الداخلية التي تزيد من مُعاناة العمال بقطاع غزة، عقب العمصي قائلاً:" إن غياب الحد الأدنى للأجور داخل القطاع، وغياب عوامل السلامة المهنية، إضافة لاستغلال أرباب العمل لحالة العامل الفلسطيني وحاجته المُلحة للعمل، جميعها تُفاقم معاناة العاملين بالقطاع".

 

ودعا العمصى الجهات المختصة والمسؤولة في القطاع الى تحمل مسؤولياتها تجاه العمال الفلسطينيين، ووضعهم على سُلم الأولويات باعتبارهم الفئة الأكبر والأكثر معاناة داخل القطاع.

 

وطالب العمصي بضرورة وضع حد أدنى لأجور العمال بما يتناسب مع الوضع القائم في غزة، وتحسين أوضاع العمال المعيشية في ظل غياب أي فرص عمل ومحاولة إيجاد وسائل تمكنهم من إعالة أسرهم.