الضفة المحتلة/ الاستقلال:

 أعلنت الأمم المتحدة، قائمة محدثة بالشركات التي تتعامل مع مستوطنات الاحتلال، المقامة على الأراضي بالضفة الغربية المحتلة.

 

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامدساني، إنه تقرر حذف 15 شركة، ليصل إجمالي عدد الشركات التي تتعامل مع المستوطنات إلى 97.

 

ويأتي تحديث القائمة، الذي طال انتظاره، في ظل تصاعد العدوان على الضفة الغربية في الأشهر الخمسة عشر الماضية، بما في ذلك اشتباكات دامية خلال مداهمات الاحتلال في مدن مثل جنين، واعتداءات قام بها مستوطنون في القرى الفلسطينية.

 

وفي إفادة صحفية، ذكرت شامدساني أن قائمة الأمم المتحدة محدودة النطاق بسبب قيود الميزانية، ولم يتمكن مكتب حقوق الإنسان إلا من مراجعة القائمة الأصلية.

 

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان: "أصدرنا اليوم تحديثا لقاعدة بيانات المؤسسات التجارية المنخرطة في أنشطة معينة تتعلق بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة". ولفت إلى أن التقرير الذي صدر في العام 2020 "حدد 112 كيانًا تجاريًا كان لدينا أسباب معقولة لاستنتاج مشاركتها في واحد أو أكثر من الأنشطة المحددة المشار إليها في قرار مجلس حقوق الإنسان".

 

وأشار البيان، إلى أنه "بأموال محدودة، وعلى أساس استثنائي، أرسلنا، في يوليو/تموز 2022، خطابًا إلى كل من الكيانات البالغ عددها 112، لإبلاغهم بأننا نراجع قاعدة البيانات، على أساس المعلومات المتاحة لنا". وتابع: "بعد مراجعتنا، وجدنا أسبابًا معقولة لإزالة 15 مؤسسة تجارية على أساس أنها كانت متوقفة أو لم تعد تشارك في واحد أو أكثر من الأنشطة المدرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة".

 

ولفت البيان، إلى أنه "تم إرسال التحديث رسميًا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان هذا الصباح وهو متاح على موقعنا على الإنترنت". وقال: "نأمل أن يكون هذا بمثابة أداة للمشاركة البناءة لضمان الامتثال الكامل للالتزامات والمسؤوليات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

 

وتتضمن القائمة الحالية 97 شركة، غالبيتها موجودة في الكيان الاسرائيلي، ولكن بينها أيضا شركات من الولايات المتحدة، وتايلاند، وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا.

 

وترد في القائمة أيضا الشركات التي تقوم بـ"توريد المعدات اللازمة لهدم المساكن والممتلكات، وتدمير المزارع وبساتين الزيتون والمحاصيل" و"توفير الخدمات والمرافق التي تدعم صيانة ووجود المستوطنات، بما في ذلك النقل". وشركة "جنرال ميلز" لصناعة المواد الغذائية من بين شركتين دوليتين حُذفتا من القائمة. ومن بين الشركات التي بقيت موقعا "بوكينغ دوت كوم" و"إكسبيديا" الإلكترونيان للسفر، وشركة "إير بي إن بي" لتأجير المنازل.

 

ورفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو النسخة السابقة، كما رفضتها واشنطن التي تحتج منذ فترة طويلة على "التركيز غير المتناسب" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الكيان الاسرائيلي. وسبق أن طلب المجلس إعداد القائمة في عام 2016، لكنها لم تصدر حتى عام 2020. وفي وقت سابق، قالت جماعات المجتمع المدني إن القائمة أداة مهمة لضمان الشفافية حول الأنشطة التجارية في الضفة الغربية ولحث الشركات على إعادة التفكير في أنشطتها في الأراضي المحتلة.

 

وحسب بيان حركة "السلام الآن"، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة.

 

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان أنشطة غير قانونية وتطالب دون جدوى بوقفها، محذرةً من أن ذلك يهدد مبدأ حل الدولتين.